تعديلات تشريعية لمواجهة الفساد المالي بالجهاز الإداري

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية أن الحكومة تدرس حاليا تعديل بعض القوانين بما يضمن محاربة الفساد المالي والاداري. ومواجهة اية ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلي النيابة العامة. مشيراً إلي أنه سيتم تعديل قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لالغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص علي إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية. بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من اغراضها إلا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
وحول ما اثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد الوزير ان ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق واعمال احكام كافة القوانين والاجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة. حتي ولو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات.
وقال الوزير ان هناك قواعد ونظما رقابية صارمة تطبق علي المراقب المالي. فأولاً لا يسمح قانوناً لأي منهم بالحصول علي مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها. لافتا إلي ان هناك قرارا سابقا صدر بعد الثورة ألغي أية استثناءات في هذا المجال.
أضاف الوزير ان قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في ذات الجهة. بجانب ان تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش علي الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف. إلي جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية.
وأشار الوزير إلي ان هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط اية مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة. مؤكداً ان لا أحد فوق القانون أو المساءلة.
وقال ان وزارة المالية تجري مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لاضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي إدار المالية الحكومية لمصر.
وأشار إلي أن وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة اساليب تحصيل الايرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات. لافتا إلي ان كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة اساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة.