"المالية" تقترح إلغاء المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية لسد الثغرات

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، حرص الحكومة على محاربة الفساد المالي والإداري، ومواجهة أية ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلى النيابة العامة.
وقال: إن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفًا عن إجراء وزارة المالية مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على إدارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة على هذه العمليات، لافتًا إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوى الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الإداري للدولة.
وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية كشف عبد المنعم عن دراسة الحكومة إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون، والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
وكشف عبد المنعم عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقًا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض على المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وأعمال أحكام كافة القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حتى ولو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات.