"المالية" تدرس إلغاء المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية للقضاء على مخالفة قواعد الصرف

اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة على محاربة الفساد المالي والاداري ، ومواجهة اية ممارسات خاطئة او غير منضبطة وتحويل اية ملفات فساد او انحراف الي النيابة العامة، موضحا أن الوزارة تدرس إلغاء المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية لسد ثغرات مخالفة قواعد الصرف .
وقال ان هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفا عن اجراء وزارة المالية مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار الي ان وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة اساليب تحصيل الايرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات، لافتا الي ان كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة وتطوير وميكنة اساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة.
وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية كشف الوزير عن دراسة الحكومة اجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لالغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص علي الزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية ، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من اغراضها الا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق او الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
وحول ما اثير من اتهامات للمراقبين الماليين اكد الوزير ان ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق واعمال احكام كافة القوانين والاجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، حتي ولو تعرضوا لبعض المضايقات او الاتهامات.
وقال الوزير ان هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق علي المراقب المالي، فأولا لا يسمح قانونا لاي منهم بالحصول علي مكافآت او بدلات او اية مزايا مالية او عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها ، لافتا الي ان هناك قرار سابق صدر بعد الثورة الغي اية استثناءات في هذا المجال.
واضاف الوزير ان الامر الثاني ان قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه اكثر من 5 سنوات في ذات الجهة ، بجانب ان تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش علي الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف، الي جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية.
وأشار الوزير الي ان هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط اية مخالفات او انحرافات سواء من جانب المراقب المالي او من جانب الجهات العامة، مؤكدا ان لا أحد فوق القانون او المساءلة.