فياض: الحكومة تدرس تعديل تشريع لإلزام الصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، حرص الحكومة علي محاربة الفساد المالي والإداري، ومواجهة أية ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلي النيابة العامة.
وقال وزير المالية، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفًا عن إجراء "المالية" مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية بهذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي إدارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار إلي أن وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات.
ولفت إلي أن كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة.
وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية، كشف الوزير عن دراسة الحكومة إجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص علي إلزام جميع الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقًا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين، أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وأعمال أحكام جميع القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حتي ولو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات.
وقال الوزير: إن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق علي المراقب المالي، فأولاً لا يسمح قانونا لأي منهم بالحصول علي مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها، لافتا إلي أن هناك قرار سابق صدر بعد الثورة ألغي أية استثناءات في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن الأمر الثاني أن قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في ذات الجهة، بجانب أن تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش علي الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف، إلي جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية.
وأشار الوزير إلي أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أية مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة.