السعيد: ميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة لإحكام الرقابة

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن إعداد الوزارة نظام متكامل لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك على جانبي الانفاق والإيرادات، الأمر الذى يساهم فى المتابعة اللحظية لعمليات الإنفاق العام، مع إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة وربطها بديوان مجلس الوزراء.
وقال السعيد، إن هذا النظام سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات، مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصي للأجور كما سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية .
وأوضح الوزير أنه في إطار حرص وزارة المالية علي حماية كرامة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي علي الإنفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة ...فقد صدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012 ، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات.
وقال إن القرار ألغى كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مشيرا إلي أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأضاف الوزير بأن القرار نص علي الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير، وأيضا على ممثلي وزارة المالية وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمي.
وأوضح أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسؤولية التأديبية التي سيواجهها.