وزير المالية: ميكنة العمليات المالية بالموازنة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بترشيد الإنفاق

انتهت وزارة المالية من ميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة للدولة وذلك علي جانبي الإنفاق والإيرادات، والتي تسمح بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
قال ممتاز السعيد، وزير المالية، أن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور .
وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من احدي الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالي أولاً علي عملية الصرف للتأكد من صحتها وأنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة وأيضا أن هذه المبالغ تأتي وفاءاً لأجور حتمية مثل الأجور والمرتبات أو وفاءً لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.
كما أكد أن الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المنوطة بوزارة المالية تنفيذها ، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، مشيرا الي ان علاقة وزارة المالية والجهاز المركزي هي علاقة وثيقة ومترابطة لأحكام الرقابة علي المال العام.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي تشديد الرقابة علي عمليات الانفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة ، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الانفاق العام ، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلي أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي والتي تمت احالتها الي جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه في إطار حرص وزارة المالية علي تحقيق العزة والكرامة للمراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الاشراف المالي علي الانفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة ...فقد اصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012 ، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة اية مبالغ مالية او مزايا عينية تحت اي مسمي من هذه الجهات.
وقال أن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية او مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مشيرا الي ان القرار الجديد يستهدف أحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم ادوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأضاف الوزير بان القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين ، بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية ، تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية او تعويض عن جهود غير عادية او اية مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت اي مسمي.
وأوضح ان القرار الزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ او المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.
وأوضح الوزير أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تأخذ كل الاهتمام من جانب وزارة المالية ، والتي تطلب من الجهات محل هذه الملاحظات سرعة تصويب حساباتها وفقا لما أشار به الجهاز ، وتأكيدا علي ذلك فان منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي والذي ارسل لكل وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية.
كما شدد علي ضرورة التزام الجهات العامة وهي تضع موازناتها التقديرية بتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنتها تقارير الجهاز خلال السنوات الاخيرة ، مع ضرورة عدم تكرار الاخطاء التي وقعت فيها.