السعيد: المراقبون الماليون لم يتقاضوا مكافآت من الجهات التي يراقبونها

في إطار ما أثير حول الرقابة المالية، قبل الصرف أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المنوطة بوزارة المالية تنفيذها، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزي هي علاقة وثيقة ومترابطة لأحكام الرقابة على المال العام.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية، كما حددها قانون الموازنة العامة ، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.

وقال الوزير: "إن وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعًا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك على جانبي الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء".

وقال: "إن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أية زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور" .

وأضاف أن، النظام الجديد سيسهل أيضًا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية، فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من إحدى الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالي أولا على عملية الصرف، للتأكد من صحتها وأنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة، وأيضًا أن هذه المبالغ تأتي وفاء لأجور حتمية، مثل الأجور والمرتبات أو وفاء لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.

وأشار الوزير، إلى أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي، والتي تمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخرى.

وأوضح الوزير، أنه في إطار حرص وزارة المالية على تحقيق العزة والكرامة للمراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي على الإنفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة، فقد أصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات.

وقال: "إن القرار ألغى كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليًا"، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدًا من الأحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة، ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف، والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة، وذلك قبل الصرف الفعلي.

وأضاف الوزير، أن القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير، وأيضًا على ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية، تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.

وأوضح أن، القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسؤولية التأديبية التي سيواجهها.