وزير المالية: ميكنة المحاسبة الحكومية لإحكام الرقابة.. وإجراءات لسد ثغرات قواعد الصرف

اكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية حرص الحكومة علي محاربة الفساد المالي والاداري, ومواجهة أي ممارسات خاطئة الي النيابة العامة,
وكشف عن إجراء الوزارة مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار الي ان الوزارة تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة اساليب تحصيل الايرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات, ولفت الي ان كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة وتطوير وميكنة اساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة.
وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية, كشف عبد المنعم عن دراسة الحكومة اجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم127 لسنة1981 لالغاء المادة14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص علي الزام جميع الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية, بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من اغراضها الا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق او الحساب الخاص لاعتماد الصرف. وحول ما اثير من اتهامات للمراقبين الماليين اكد الوزير ان ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق واعمال احكام جميع القوانين والاجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة, حتي ولو تعرضوا لبعض المضايقات او الاتهامات. وقال الوزير ان هناك قواعد ونظما رقابية صارمة تطبق علي المراقب المالي, فأولا لا يسمح قانونا لاي منهم بالحصول علي مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية او عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها, لافتا الي ان هناك قرارا سابقا صدر بعد الثورة الغي اية استثناءات في هذا المجال وأشار الوزير الي ان هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أي مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة, مؤكدا ان لا أحد فوق القانون او المساءلة.