أيام قليلة ويكمل ديوان المظالم عامة الأول في مقره الوحيد بقصر عابدين بعد إلغاء مقره بالاتحادية وقصر القبة. في الأيام الأولي للديوان كانت الطوابير تمتد عشرات الأمتار والمواطنون يحملون آلاف الشكاوي ومعها آمال كبيرة وطموحات في حلول سريعة وعاجلة لأحلام تأجلت طويلاً ومظالم تنتظر العدل. ومنذ اليوم الأول كانت "الجمهورية" بينهم تستمع لشكواهم. تنشرها تتابعها مع المسئولين وتعمل جاهده علي مساعدة الوزارات في الالتفاف إليها والتجاوب معها. لأول مرة حملت الجماهير شكواها إلي مقر الرئاسة مظاهرات واحتجاجات فئوية عمال الشركة القابضة تجمعوا بالآلاف من شركات ايديال لاستعادة 106 ملايين جنيه قيمة أسهم العمال بعد خصخصة الشركة والنصر للسيارات جاءوا للمطالبة بصرف رصيد الاجازات المتبقي واعادة تسجيل الشركة ومحاسبة المسئولين علي اهدار حقوق العاملين في حين طالب عمال شركة طنطا للكتان وشركة المراجل التجارية بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بشأن عودة الشركة بكامل أصولها وعمالها للحكومة بعد أن تم تخصيصها وتشريد العمال. وظهر عمال شركة أبيسكو للخدمات البترولية في المشهد مطالبين تنفيذ قرار النقل والتثبيت الصادر لهم بتعيينهم في شركة بترول خليج السويس "جابكو" إلي جانب قيام عمال مصنع شركة أبوالسباع للنسيج بتنظيم وقفه احتجاجية لصرف الرواتب والعلاوات المتأخرة منذ عام 2001. وتوافد أهالي صيادين بورسعيد لمناشدة الرئيس بسرعة التدخل واصدار توجيهاته لوزارة الخارجية للافراج عن 17 صياداً مصريا يتعرضون للتعذيب داخل السجون السودانية. وكان للمعاقين النصيب الأكبر في عمل اعتصامات مفتوحة ومحاصرة قصر الرئاسة لاكثر من مرة مما جذب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة مطالبين بتفعيل نسبة 5% واقاله مجلس ادارة المجلس الاعلي للمعاقين والاعفاء الكامل للرسوم الجمركية بسيارات الخاصة بهم ورفع حظر البيع. وبعد عام كامل صدر عن ديوان المظالم برئاسة الجمهورية أول تقرير يشير إلي أن اجمالي شكاوي المواطنين حتي الآن بلغ 261 ألف شكوي وأن نسبة الاستجابة ارتفعت من 33% بنهاية أكتوبر 2012 إلي 64% بنهاية مارس 2013 موضحاً البيان أن الديوان تلقي منذ قرار الرئيس محمد مرسي بتأسيسه في يوليو الماضي حوالي 227 ألف شكوي من كافة أنحاء الجمهورية أكثر من 56% مرتبط البحث عن شقة ووظيفة وتمت الاستجابة لحوالي 72 ألف شكوي بتوجيه أصحابها لسلوك الطريق الصحيح كما أن الديوان كان يرد علي طالب السكن بتوجيهه إلي التقدم بأوراقه إلي محافظة القاهرة أو وزارة الاسكان للاستعلام عن الشقق المتاحة لديهم وكيفية التقديم والاعلان عن الوقت والزمان المناسب وأوضح أن الديوان ليس جهة حل وإنما جهة مساعدة والحلول تبقي دائما لدي الجهات والوزارات الحكومية المختلفة كما أن الديوان يقوم بإعداد تقرير شهري لرئيس الجمهورية عن كيفية استجابات الهيئات والوزارات والمحافظين للطلبات التي يرسلها الديوان عن شكاوي المواطنين وأضاف التقريران الديوان تلقي حوالي شكوي 3444 من شهر يوليو حتي الآن فيما يتعلق بمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي فيما وصلت الحالات العاجلة إلي 1405 وجاءت محافظات الإسكندريةوالقاهرة والجيزة في مقدمة المحافظات الواردة منها شكاوي وفيما يخص وزارة الاسكان استقبلت 11280 شكوي تم الرد علي 11232 بينما كان هناك حوالي 30 شكوي بدون بيانات. التعليم اكثر استجابة وقد حققت وزارة التربية والتعليم انجازاً غير مسبوقاً في حل مشكلات المواطنين بالتعاون مع ديوان عام المظالم برئاسة الجمهورية حيث استقبلت عدد 7795 شكوي خلال شهر فبراير ومارس 2013 وتم الرد علي 7717 شكوي بنسبة 99% ومازال هناك 46 شكوي تحت الفحص لحلها علاوة علي تجنيب 32 شكوي لعدم الاختصاص. وفي نفس السياق استقبلت خدمة المواطنين بالوزارة عدد 19 ألف شكوي تم الرد علي 8 آلاف بنسبة 42%. محافظة القاهرة ردت علي 13355حالة من بين 13242تم ارسالها من ديوان المظالم إلي المحافظة حتي نهاية مارس 2013 بنسبة 99% أما محافظة الإسكندرية فكان نصيبها 4 آلاف شكوي تم الرد علي 36% وتم الاتفاق علي تسوية الحالات المتبقية من خلال اللجنة المشكلة من قبل المحافظ. أهم الاستجابات أبرز الاستجابات التي حققها الديوان علي مدار عام مضي هي الافراج عن شباب الفيوم المحتجزين بالسجون الليبية بعد أن قام 50 مواطناً من محافظة الفيوم بعمل وقفه احتجاجية أمام مقر الاتحادية مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري للافراج عن ابنائهم وأقاربهم المتحتجزين بالسجون الليبية علي الفور خاطب الرئيس محمد مرسي السلطات الليبية للافراج عن 8 مصريين بالسجون الليبية علي خلفية مشاجرة نشبت مع بعض البلطجية. بعد نشر شكوي مصطفي محمد نجيب بشأن مساعدته في اجراء عملية زرع قوقعة لابنه مروان البالغ من العمر 4 سنوات ونصف مناشداً المسئولين فوافق المهندس عوض منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة كهرباء شمال القاهرة علي اجراء الجراحة للطفل بمستشفي عين شمس التخصصي علي نفقة الشركة باجمالي مبلغ 45 ألف جنيه. كما وافق المهندس سامي عبدالعزيز صقر رئيس نقابة الزراعيين علي صرف المعاش المتاخر بالكامل لكافة المتضررين بنقابة الزراعيين الفرعيين عن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. علي الجانب الآخر يشكو المواطنون من بطء الاستجابات كما يقول عبدالحليم عبدالناصر شعرت بسعادة غامرة باعلان رئيس الجمهورية بفتح ديوان مظالم للمواطنين لحل مشاكلهم وان بابه مفتوح للجميع رأيت طاقة نور امامي تقدمت بطلب لتوفير فرص عمل وكانت الصدمة عندما انتظرت الرد ولم يأت حتي الآن رد بالرغم من اعادة المحاولة مرات فاتضح لي ولكثير من المواطنين انه غير مجدي وانه جهة لجميع الشكاوي وتوجيهها إلي الجهات الحكومية لحل المشاكل لذلك نطالب الرئيس بتفعيل ديوان المظالم بتعيين باحثين اجتماعيين لديهم القدرة والمهارة والخبرة الكافية للتعامل مع المواطن . كريم سعيد محاسب يؤكد أن فكرة ديوان المظالم في حد ذاته فكرة رائعة لانها رفعت الحاجز بين المواطن والحاكم وأزالت المعتقد السائد بخوف المواطن من الاقتراب من قصر الرئاسة ولكن التجربة تثبت فشلها لاسباب كثيرة منها عدم دراسة الفكرة بشكل جيد ووضع اليات عمل تربط الديوان بجميع مؤسسات الدولة . يتفق معه في الرأي محمود جمال هناك مجهودات كبيرة مبذولة والديون متنفس ولكن نعتب علي المسئولين بالهيئات والوزارات تعاونهم الكامل مع الديوان وتأخر حل الشكاوي أو الرد عليها مما يفقد المواطن الثقة بالديوان . محمد فيصل معهد في تجاري يقول غلقه أفضل لأنه كذبة كبيرة لم يحل مشكلة ووظيفته تحويل المشاكل إلي الجهات التي اشتكي منها بالأساس فكيف تعود إليها الشكوي فتصبح القاضي والجلاد علاوة علي تعامل الموظفين معنا بتعال وأسلوب غير لائق لابد من تطوير آلية العمل بالديوان حتي يصبح صاحب القرار في حل المشاكل وأن يكون المسئولين به علي قدر المسئولية لدراسة مشاكل المواطن وإيجاد حلول سريعة. عم مصطفي سيد يجلس أمام الديوان لمساعدة المواطنين في كتابة شكواهم يؤكد أن الطوابير التي شاهدها في الشهور الأولي تراجعت بشكل ملحوظ بمرور الوقت لتسرب اليأس إلي قلب المواطن وفقد الثقة بالديوان من كثرة ترددهم عليه لشهور للسؤال عن مصير شكواهم وفي النهاية لا يجدوا ما يأملونه وانحصرت الطلبات حاليا في البحث عن وحدة سكنية أو توفير فرصة عمل. عمرو عبدالعظيم باحث اجتماعي يشير إلي أن ديوان المظالم يجب أن يحقق ثلاث فوائد أولا إزالة الحواجز أمام المظلومين ليقتربوا من مؤسسة الرئاسة وإنشاء علاقة مباشرة مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم وثالثا إيجاد حلول جذرية وسريعة للمشاكل والتظلمات ويمكن تحقيق نجاح مبهر للديوان شرط توفر العناصر الفعالة ذات الخبرة والرؤية السياسية في التعامل مع مشاكل المواطن المصري . الدكتورة نهاد أبوالقمصان بالمركز المصري لحقوق المرأة تقول ديوان المظالم من حيث المبدأ غير مفهوم في ظل وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة وان الفكرة جاءت وليدة الحظ دون دراسة مسبقة أو تصور واضح للفكرة وان مؤسسات الدولة مثل البرلمان والوزارات هي المخولة بدراسة مشاكل المواطنين وحلها. وتضيف نهاد لم تصلنا أي إحصائيات لعدد الشكاوي أو طلب استشارة لاي مشكلة وذلك يدل علي عدم وجود قاعدة بيانات اوليه محددة للعمل بالديوان . تشير سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إلي أن آلية العمل بالديوان تشوبها العديد من الاخطاء أهمها التعتيم وعدم تقديم تقارير للرأي العام عن أهم الانجازات التي تمت لحل المشاكل أو اظهار طرق واساليب جديدة لحلها .
