بعد انتهاء المهلة:

مراجعة إقرارات الحد الأقصي للمرتبات تمهيداً لرد المبالغ الزائدة

بدأت الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية مراجعة إقرارات الحد الأقصي لدخول العاملين بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بواقع 35 مثل الحد الأدني. وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرارات الخميس الماضي. تطبيقاً لقانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني وفقاً للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم "1" لسنة .2013
قال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية إن هناك 6 قواعد تنفيذية لتطبيق القانون: وهي إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصي سواء كان الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الإدارة العامة قراراً بتحديد الحد الأدني لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو في أي جهة أخري أو أي مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمي آخر وذلك لتحديد الحد الأقصي للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الأدني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.
أضاف أن القواعد تلزم ايضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصي ممن يزيد دخله علي الحد الأقصي أن يقدم إقراراً بذلك إلي جهة عمله في موعد أقصاه 30 مايو. علي أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها علي هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخري ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصي للوحدة الحسابية بجهة عمله علي أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين.
قال إن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أشار الوزير إلي أن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في إطار تطبيق الحد الأقصي إلي حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.
حذر وزير المالية كل من يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة إلي الجهة الإدارية التي يتبعها لردها إلي الخزانة العامة للدولة.
طالب وزير المالية المديرين والمراقبين الماليين ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المختلفة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القواعد التنفيذية وسرعة تحديد مجموعات العمل وإصدار قرارات الحد الأدني والأقصي للأجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الأقصي بقطاع مكتب وزير المالية بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.