غرامة مالية للمخالفين ما بين25% و100% من قيمة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي

خاطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الاقصي للأجور وربطه بالحد الأدني وفقا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور
رقم‏(1)‏ لسنة‏.2013‏ وقال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية ان القواعد التنفيذية تتضمن‏6‏ قواعد وهي اصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الاقصي سواء كان الوزير او المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الإدارة العامة بتحديد الحد الأدني لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر اضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات أو لجان في جهة عمله أو في أي جهة أخري أو اي مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمي آخر وذلك لتحديد الحد الاقصي للدخل بواقع‏35‏ مثل هذا الحد الأدني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة‏.‏
واضاف ان القواعد تلزم ايضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بإحكام قانون الحد الاقصي مما يزيد دخله علي الحد الاقصي ان يقدم اقرارا بذلك في جهة عمله في موعد اقصاه‏30‏ مايو الحالي علي ان يتم تخصيص مجموعة عمال داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين واشار الوزير الي ان الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في اطار تطبيق الحد الاقصي الي حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ سداد هذه المبالغ‏.‏ وحذر وزير المالية كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن‏25%‏ ولا تجاوز‏100%‏ من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد علي الحد الاقصي مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة الي الجهة الادارية التي يتبعها لردها الي الخزانة العامة للدولة‏.‏
رابط دائم :