وزير المالية: اليوم آخر موعد لتلقي اقرارات الحد الأقصي للدخل

خاطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية لتطبيق قانون الحد الاقصي للاجور وربطه بالحد الادني وفقا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم(1) لسنة.2013
وصرح الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بان القواعد التنفيذية تتضمن6 قواعد وهي اصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الاقصي سواء كان الوزير او المحافظ المختص او رئيس الجهة المعنية او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الادارة العامة قرارا بتحديد الحد الادني لما يتقاضاه شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية او ما يعادلها او ادني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب او مكافأة لأي سبب او حافز او اجر اضافي او بدل او مقابل حضور جلسات مجلس ادارة او لجان في جهة عمله او في اية جهة اخري او اية مبالغ يتقاضاها تحت اي مسمي آخر وذلك لتحديد الحد الاقصي للدخل بواقع35 مثل هذا الحد الادني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.
وأضاف ان القواعد تلزم ايضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة باحكام قانون الحد الاقصي ممن يزيد دخله عن الحد الاقصي ان يقدم اقرارا بذلك الي جهة عمله في موعد اقصاه30 مايو الحالي اي اليوم علي ان يوضح الاقرار قيمة ما تقاضاه من اموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها علي هذه الاموال سواء كانت جهة عمله فقط ام جهات اخري ونوعية هذه المبالغ في صورة اجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الاقصي للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي, علي ان يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الاقرارات من العاملين. وقال ان الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الاقرارات ومراجعتها مع ارسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار الوزير الي ان الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في اطار تطبيق الحد الاقصي الي حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ سداد هذه المبالغ.
وحذر وزير المالية كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدد او عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي فانه سيعاقب بغرامة لا تقل عن25% ولا تجاوز100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الاقصي مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة الي الجهة الادارية التي يتبعها لردها الي الخزانة العامة للدولة.