"المالية": غدا إقرارالحد الاقصى للدخل

صرح الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية إن القواعد التنفيذية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى تلزم كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة (الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية) بأحكام قانون الحد الأقصى ، ممن يزيد دخله على الحد الأقصى أن يقدم إقرارا بذلك إلى جهة عمله في موعد أقصاه 30 مايو الحالي.
وأضاف فياض ، في تصريح له اليوم ، أن الإقرار يجب أن يوضح قيمة ما تقاضاه العامل من أموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها على هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي ، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
وأشار إلى أن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال إن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في إطار تطبيق الحد الأقصى إلى حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.