أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن اللجنة تنتهي هذا الاسبوع من تنفيذ ملاحظات قرار المحكمة الدستورية في قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وأضاف طوسون في تصريحات له أمس أن اللجنة ستستمع إلي رأي الجهات الأمنية وخاصة الجيش فيما يخص بتصويتهم في الانتخابات. وشدد علي أن ملاحظة المحكمة في هذا الامر صحيحة من الناحية النظرية لكنها من الناحية العملية تصطدم مع قوانين المؤسسة العسكرية وفضح اسرار عدد أعضائها. موضحاً أن الحل في رأيه أن يتم ادراج اعضاء القوات المسلحة في قواعد الناخبين باسمائهم دون الافصاح عن هويتهم بحيث يدلون في دوائرهم التابعة لسكنهم. مشيراً إلي أن هذه الرؤية تضمن أن تبقي الثكنات العسكرية بعيدة عن دعاية المرشحين. وطال طوسون إن مسألة الدوائر وتقسيمها تضعنا في "حيص بيص" بسبب ضرورة الالتزام بنسبة العمال والفلاحين ونسبة الثلثين قائمة والثلث فردي. لافتا إلي أن أي زيادة في دوائر أي محافظة ستؤدي إلي خلل في باقي المحافظات.