أول اعتراف إخواني بصحة حكم الدستورية لتصويت العسكريين

في أول اعتراف من قبل جماعة الإخوان المسلمين بصحة حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتصويت العسكريين أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى بأن رؤية المحكمة فى هذا الأمر صحيحة من الناحية النظرية لكنها من الناحية العملية تصطدم مع قوانين المؤسسة العسكرية وفضح أسرار عدد أعضائها، موضحا أن الحل فى رأيه أن يتم إدراج أعضاء القوات المسلحة فى قواعد الناخبين بأسمائهم دون الإفصاح عن هويتهم بحيث يدلون فى دوائرهم التابعة لسكنهم، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تضمن أن تبقى الثكنات العسكرية بعيدة عن دعاية المرشحين.
وأوضح طوسون أن حكم المحكمة تضمن ملاحظتين هما ما يتعلق بتعديل الدوائر والملاحظة الخاصة بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، قائلا: "اللجنة ستستمع إلى رأى الجهات الأمنية وخاصة الجيش فيما يخص بتصويتهم فى الانتخابات" ، أما مسألة الدوائر وتقسيمها فقال أنها تضعنا فى "حيص بيص"، بسبب ضرورة الالتزام بنسبة العمال والفلاحين ونسبة الثلثين قائمة والثلث فردى، لافتا إلى أن أى زيادة فى دوائر أى محافظة ستؤدى إلى خلل فى باقى المحافظات.
هذا وتوقع محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن تنتهى اللجنة هذا الأسبوع من أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية بشأن القانونين تضمن عددا من الملاحظات التى تتعلق بأمور لفظية مثل ملاحظتها الخاصة بأن القانونين يتم تطبيقهما من اليوم التالى لصدورهما والملاحظة الخاصة بأن يتم النص على أن اللجنة العليا للانتخابات تمارس اختصاصاتها فى هذه الانتخابات فقط وأكد رئيس اللجنة التشريعية إلى أن قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يجب أن يعود إلى الدستورية للتأكد من أعمال مجلس الشورى قرار المحكمة، لافتا إلى تخطى المجلس عقبة المادة الخاصة بترشيح الحاصلين على استثناءات من أداء الخدمة العسكرية فى الانتخابات والتى نصت على السماح لهم بالترشح وفقا للقانون ما لم يكن حاصلا على حكم قضائى بات.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين ونوابها قد شنوا حملة نقد عنيفة ضد المحكمة الدستورية بعد صدور تقريرها عن قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وخاصة ما يتعلق بتأكيدها على حق رجال القوات المسلحة والشرطة في التصويت بالانتخابات بموجب الدستور الجديد .