جدل في الشوري حول تنفيذ ملاحظات الدستورية

علي قانوني النواب والحقوق السياسية

كشف الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري عن أنه ستتم إعادة قانوني انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية مرة ثانية عقب انتهاء المجلس من مناقشاته بشأن ملاحظات الدستورية علي القانونين
وذلك أعمالا للرقابة السابقة للمحكمة علي القوانين‏.‏
وقال السهري في تصريحات له أمس إن ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تنحصر في ثلاث ملاحظات رئيسية هي الشعارات وتقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الانتخاب‏.‏
وأوضح السهري أن كل الملاحظات لا مشكلة في تنفيذها إلا أن مسألة انتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة هي الأمر الذي قد يتطلب نقاشا مطولا حول آلية تنفيذ ذلك خاصة أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الأنتخابية‏.‏
وأشار وكيل مجلس الشوري إلي أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولي القوات المسلحة و الشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ ملاحظة الدستورية فيما يتعلق بحق الأفراد والضباط في الأنتخاب‏.‏
وأكد السهري أنه بعد انتهاء اللجنة التشريعية من نقاشها سيعرض تقريرها علي المجلس في جلسته العامة التي تتولي مناقشته وفي حال إقراره سيتم رفع قرار المجلس مرة ثانية للمحكمة الدستورية تطبيقا لرقابتها السابقة علي القوانين‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد النائب صبحي صالح عضو مجلس الشوري عدم وجود أي مشكلات لدي المجلس بشأن ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانوني الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية مشيرا الي أنه سيتم إعمال مواد الدستور بشأن تلك الملاحظات‏.‏
وكشف صبحي في تصريحات له عن أن تقسيم الدوائر أمر لا ينظمه أهواء عدد من النواب بالمجلس إنما يرتبط ذلك ملاحظات الجهات الأمنية باعتبارها المعنية بحسن تنظيم هذا الأمر لضبط سير العملية الانتخابية‏.‏
وحول ملاحظات الدستورية الخاصة بحظر الشعارات الدينية أكد صبحي أنه سيعالج هذه الملاحظة من خلال إعمال مواد الدستور في هذا الشأن بالنص علي أن يكون الحظر لأي شعرات سواء كانت تحمل شعارات دينية أو غيرها من الشعارات‏.‏
وأضاف صالح أن المجلس ليس لديه أي مشكلة حول الملاحظات وإنما ينتظر رد الجهات والهيئات المختصة‏.‏

رابط دائم :