انقسام القوي السياسية حول جميع القضايا الراهنة

صراع السلطة القضائية يتفاقم.. والانتخابات والحقوق السياسية في انتظار الشوري.. وتصويت الشرطة والجيش أزمة جديدة في تطورات متسارعة, اتسعت أمس دائرة انقسام القوي السياسية, لتشمل جميع القضايا الراهنة وفي مقدمتها الصراع المتفاقم حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية.
وكذلك التعديلات التي سيدخلها مجلس الشوري علي المواد غير الدستورية بمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, تنفيذا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
كما أثارت الملاحظة الخاصة بحق رجال الجيش والشرطة في المشاركة بالانتخابات جدلا جديدا بين القوي الحزبية والسياسية بلغ حد انفجار أزمة جديدة في الشارع السياسي.
ففي الوقت الذي أيدت فيه القوي والتيارات الإسلامية باستثناء حزب النور مناقشة قانون السلطة القضائية بالشوري, حذرت القوي الليبرالية من أن ذلك سيقود البلاد إلي حالة فوضي.
وفي الوقت نفسه أيدت الأحزاب والقوي الليبرالية حق رجال الجيش والشرطة في المشاركة في الانتخابات إعمالا لمبدأ المساواة, بينما عارضت غالبية القوي والتيارات الإسلامية ذلك, واعتبرته يهدد استقرار الدولة, ويقودنا إلي المجهول, ويبعد الجيش والشرطة عن مهامهما الأساسية, ويدخلهما في الصراعات السياسية.
ففيما يتصل بمشروع السلطة القضائية جدد المستشار محمد ممتاز متولي, رئيس مجلس القضاء الأعلي, تأكيد أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا, لبحث الأمر في حال وصول أي بيانات رسمية بشأن قانون السلطة القضائية إلي المجلس.
وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة رفضه مناقشة قانون السلطة القضائية إلا أمام البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشوري لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وفي الوقت نفسه, أعلن حزب الحرية والعدالة دهشته من الجدل الدائر حول المشروع, علي الرغم من أنه لن يخرج من مجلس الشوري قبل موافقة الهيئات القضائية. وشن الدكتور جمال حشمت, عضو الهيئة العليا للحزب, هجوما علي المعارضين للمشروع, ووصفهم بأنهم يختلقون المشكلات. وفي المقابل, حذر حزب المصريين الأحرار من أن تمرير قانون السلطة القضائية سيدخل البلاد في حالة من الفوضي. وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن الوقت غير مناسب لمناقشة القانون.
وأعلن حزب مصر انضمامه إلي التيارات الرافضة لمناقشة المشروع, مشيرا إلي أن المجتمع منقسم علي نفسه. ودعا حزب مصر الثورة إلي تأجيل المناقشة لحين إتمام المصالحة مع القضاة.
ووصف المستشار هشام رءوف, مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة, قرار مجلس الشوري بإرسال مقترح قانون السلطة القضائية إلي مجلس القضاء الأعلي بأنه خطوة في اتجاه التهدئة, وإيجاد حل وسط لإنهاء الأزمة بين السلطة القضائية, وباقي سلطات الدولة.
وحذر المستشار أحمد مدحت المراغي, رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق من أن إقصاء ما يزيد علي ثلاثة آلاف قاض بسبب خفض سن التقاعد سوف يؤدي إلي ارتفاع تلال القضايا المتراكمة في جميع المحاكم.
وفيما يتصل بملاحظات المحكمة الدستورية أكد النائب صبحي صالح, عضو مجلس الشوري عدم وجود أي مشكلات لدي نواب المجلس بشأن إعمال ملاحظات المحكمة علي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال الدكتور طارق السهري, وكيل المجلس: إن ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تنحصر في ثلاث ملاحظات رئيسية هي الشعارات وتقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الانتخاب.
وأشار إلي أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولي القوات المسلحة والشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ تلك الملاحظة الدستورية., تقارير ص2 و4]