وكيل مجلس الشورى: عودة القوانين للدستورية بعد مناقشة الملاحظات

كشف الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى عن أنه سيتم أعادة قانونى أنتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية للمحمكة الدستورية مرة ثانية عقب أنتهاء المجلس من مناقشاته بشأن ملاحظات الدستورية على القانونين وذلك أعمالا للرقابة السابقة للمحكمة على القوانين
وقال السهرى فى تصريحات خاصة أن ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى أنتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية تنحصر فى ثلاث ملاحظات رئيسية هى الشعارات و تقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى الأنتخاب
وأوضح السهرى أن كافة الملاحظات لا مشكلة فى تنفيذها ألا أن مسألة أنتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة هو الأمر الذى قد يتطلب نقاش مطول حول ألية تنفيذ ذلك خاصة أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الأنتخابية
وأشار وكيل مجلس الشورى أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولى القوات المسلحة و الشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ ملاحظة الدستورية فيما يتعلق بحق أفراد و الضباط فى الأنتخاب
وأكد السهرى أنه بعد أنتهاء اللجنة التشريعية من نقاشها سيعرض تقريرها على المجلس فى جلسته العامة التى تتولى مناقشته وفى حال أقراره سيتم رفع قرار المجلس مرة ثانية للمحكمة الدستورية تطبيقا لرقابتها السابقة على القوانين .