الصحف: القبض على المتورطين في خطف الجنود بسيناء وجهة سيادية تحقق

سيطر الشأن المحلي ومشاركة الرئيس محمد مرسي في القمة الإفريقية بأديس أبابا اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس محمد مرسي أكد أن الثورات التي شهدتها دول شمال إفريقيا، تمثل رصيدا إضافيا لدعم جهود القارة الإفريقية في دفع أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعميق العدالة الاجتماعية.
وجدد مرسي خلال الكلمة التي ألقاها أمس في القمة الإفريقية الحادية والعشرين التي بدأت أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التأكيد على حرص مصر مواصلة إسهامها في التصدي للمشكلات التي تواجه دول القارة والتعاون في كل المجالات التنموية.
وقال "لن تألو مصر جهدا لدعم جهود إحلال السلم والاستقرار في جميع أرجاء إفريقيا وسأكتفي هنا بأن أنوه إلى حرص مصر على التوصل إلى حل شامل للأزمة في مالي يتناول أبعادها المختلفة ويعالج جذور المشكلات ويلبي الاحتياجات التنموية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار".
وكان مرسي اختتم زيارته إلى أديس أبابا بعد رئاسته للوفد المصري المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي انعقدت بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء منظمة الوحدة والاتحاد الإفريقييين.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة "الجمهورية " عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه تم القبض على جزء كبير من المتورطين في خطف الجنود السبعة بسيناء والذين تم تحريرهم في عملية عسكرية ناجحة فجر يوم الأربعاء الماضي ، ونجح باقي الخاطفين في الهرب ولكنهم قيد المطاردة والحصار.
وأضاف المصدر أن الخاطفين الذين تم القبض عليهم قيد التحقيقات الآن وفي قبضة إحدى الجهات السيادية قبل إحالتهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن باقي الخاطفين الهاربين تتم محاصرتهم من عناصر العملية الأمنية المستمرة في أداء مهامها وأن القبض عليهم يعتبر مسألة وقت فقط وتجري الآن عمليات مطاردة وتضييق الخناق حولهم لإجبارهم على الاستسلام أو القبض عليهم.
وأكد أن الجهة الوحيدة التي نفذت عملية تحرير الجنود هي القوات المسلحة ومخابراتها الحربية، مشددا على أن العملية العسكرية التي تمت فريدة من نوعها وتم التخطيط لها ودراستها وفي المستقبل القريب ستعلن تفاصيلها لتكون نموذجا يدرس في العالم في مثل هذه العمليات.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن دائرة انقسام القوى السياسية، اتسعت لتشمل جميع القضايا الراهنة، وفى مقدمتها الصراع المتفاقم حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، والتعديلات التى سيدخلها مجلس الشورى على المواد غير الدستورية بمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تنفيذا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت الصحيفة أن الملاحظة الخاصة بحق رجال الجيش والشرطة فى المشاركة بالانتخابات أثارت جدلا جديدا بين القوى الحزبية والسياسية بلغ حد انفجار أزمة جديدة فى الشارع السياسي.
ولفتت إلى أن أنه فى الوقت الذي أيدت فيه الأحزاب والقوى الليبرالية حق رجال الجيش والشرطة فى المشاركة بالانتخابات إعمالا لمبدأ المساواة، عارضت غالبية القوى والتيارات الإسلامية ذلك، واعتبرته يهدد استقرار الدولة، ويقود إلى المجهول، ويبعد الجيش والشرطة عن مهامهما الأساسية، ويدخلهما فى الصراعات السياسية.
وقالت إنه فيما يتصل بمشروع السلطة القضائية جدد رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولى، تأكيد أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا، لبحث الأمر فى حال وصول أى بيانات رسمية بشأن قانون السلطة القضائية إلى المجلس، موضحة أن نادى قضاة مجلس الدولة أعلن رفضه مناقشة قانون السلطة القضائية إلا أمام البرلمان بغرفتيه - مجلسي النواب والشورى - لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأشارت إلى أن حزب الحرية والعدالة أعلن دهشته من الجدل الدائر حول المشروع، على الرغم من أنه لن يخرج من مجلس الشورى قبل موافقة الهيئات القضائية ..وشن عضو الهيئة العليا للحزب جمال حشمت هجوما على المعارضين للمشروع، ووصفهم بأنهم "يختلقون المشكلات".
وفيما يتصل بملاحظات المحكمة الدستورية أكد عضو مجلس الشورى صبحى صالح،عدم وجود أى مشكلات لدى نواب المجلس بشأن إعمال ملاحظات المحكمة على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال طارق السهرى، وكيل المجلس إن " ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تنحصر فى ثلاث ملاحظات رئيسية هى الشعارات وتقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى الانتخاب ".
وأشار إلى أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولى القوات المسلحة والشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ تلك الملاحظة الدستورية.