صبحي صالح: اتجاه داخل الشوري للموافقة علي ملاحظات المحكمة الدستورية

أكد النائب صبحي صالح, عضو مجلس الشوري عدم وجود أي مشاكل لدي نواب المجلس بشأن اعمال ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية,
وقال في تصريحات خاصة للأهرام إنه سوف يتم إعمال مواد الدستور علي كل الملاحظات الواردة اليها. وأوضح صالح, أنه فور ورود تلك الملاحظات للمجلس سوف يتم مناقشتها في اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها علي المجلس في جلسته العامة لابداء الرأي النهائي بشأنها قبل رفع ارسال القانونين إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه اما بالتصديق عليهما أو اعادتهما إلي المحكمة الدستورية مرة أخري, وقال إنه ليس من صلاحية المجلس اعادة مثل هذه القوانين للمحكمة الدستورية خاصة أن الأمر تنظمه مواد الدستور. وحول تقسيم الدوائر الانتخابية قال صالح إن هذا الأمر لا ينظمه سوي الأعضاء انما يرتبط بإحصاءات رسمية وملاحظات أمنية لا يمكن اغفالها لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وحول ملاحظات الدستورية الخاصة بحظر الشعارات الدينية أكد أنه سيتم معالجة هذه الملاحظة من خلال أعمال مواد الدستور في هذا الشأن بالنص علي أن يكون الحظر لأي شعارات سواء كانت تحمل شعارات دينية أو غيرها من الشعارات التي تحمل أي طبيعة خاصة أو تستند الي مرجعية أيديولوجية معينة.
ومن جانبه قال الدكتور طارق السهري وكيل المجلس إن ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانوني انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية تنحصر في ثلاث ملاحظات رئيسية هي الشعارات و تقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الانتخاب.
وأوضح السهري أن مسألة انتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة قد يتطلب نقاشا مطولا حول آلية تنفيذه خاصة أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الانتخابية.
وأشار وكيل مجلس الشوري إلي أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولي القوات المسلحة والشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ تلك الملاحظة الدستورية.