الانتهاء من قانون الانتخابات آخر الأسبوع

تصويت العسكريين في دوائرهم وحظر الدعاية بالمعسكرات

أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن الملاحظات التي اوردتها المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخابات مجلس النواب جديرة بالاحترام، وضرورة الاخذ بها من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس، مشددا علي ضرورة اعادة القانون مرة اخري بعد الاخذ بالملاحظات الدستورية مرة اخري كإجراء احترازي .
وأوضح طوسون في تصريح للاخبار ان اللجنة اليوم تبدأ مناقشة التعديلات، وان الامر سينتهي خلال الاسبوع الحالي علي اقصي تقدير، حيث أكد طوسون ان معظم الملاحظات تتعلق بالصياغة اللفظية بالاستثناء، أمران وهما تقسيم الدوائر وتصويت العسكريين، مشيرا الي ان تقسيم الدوائر لم يتم التوصل بشأنه الي اي شئ حتي الان، ومن المنتظر ان يتم الاستعانة بوزارتي الداخلية والتنمية الادارية مرة اخري لضبط التقسيم طبقا لما ورد من الدستورية، مشيرا الي أن اللجنة لاتمانع من تقديم الدستورية لتقسيم للدوائر تأخذ به اللجنة دون تعديل
وأضاف طوسون ان اللجنة التشريعية اجتازت عقبة كبري بفضل المحكمة الدستورية من خلال الاخذ بمبدأ الاستثناء من الخدمة العسكرية كما جاء بالقانون، الا ان تصويت العسكريين مرتبط برأي المؤسسات العسكرية والأمنية، موضحا بان اللجنة ستعمل علي صياغة النصوص المتعلقة بهذا الامر بما لا يمس الامن القومي او يكشف علي المواقع العسكرية او الكيانات الوظيفية للضباط والقادة العسكريين .
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، ان اللجنة ستقرر ان تكون اسماء العسكريين في الكشوف الانتخابية مجردة من اي معلومات تفيد الرتب او الوظائف او الاماكن المتعلقة بعملهم بحيث تبينهم الكشوف كأشخاص ومواطنين عاديين، وسيتم النص علي تصويتهم في دوائرهم الانتخابية، علي ان تبقي عمليات التصويت بعيدا عن الثكنات والمناطق العسكرية . وشدد طوسون علي انه سيتم النص علي حظر الدعاية الانتخابية او الحديث عن المرشحين او التصويت داخل المنشآت والثكنات والمناطق العسكرية، قائلا انه من المقرر ان يتم عقد جلسات استماع لممثلي الجيش والشرطة لسماع رؤيتهم حول المواد الجديدة المتعلقة بتصويت العسكريين
وفي سياق متصل أكد النائب محمد طوسون انه ورد الي اللجنة خطاب بطلب رفع الحصانة عن النائب صبحي طالح لسماع اقواله في البلاغ المقدم ضده لاهانة القضاء، ولكن لن يتم اتخاذ اي اجراء بشأنه خلال الاسبوع الحالي نظرا لازدحام جدول اعمال اللجنة، وبصفته انه مقرر الموضوع الخاص بقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك لحين الانتهاء من القانون.