جدل ب "تشريعية الشورى" حول تعديل قانون الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، برئاسة محمد طوسون، رئيس اللجنة على إعداد قانون جديد للانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذي اعترضت عليه محكمة القضاء الإداري.

كانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا حادا بين أعضائها اليوم حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات.. حيث دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى إجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الإداري مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية أيا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود أي ضرورة للاستعجال في إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى " بترقيع القوانين ".

من جانبه اقترح المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل للشئون التشريع والبرلمان للخروج من هذا الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن يتم عمل مشروع قانون جديد لقانون الانتخابات ليتم عرضه على المحكمة الدستورية بناء على حقها في الرقابة السابقة، لافتا إلى ان الدستورية بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الحالي لم يعد يحق لها رقابته لاحقا.

وبالنسبة للفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون الخاصة بالاستثناء من التجنيد والتي أثارت جدلا داخل اللجنة خلال المناقشات أقترح مستشار وزير العدل أن تنص الفقرة على أن "يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون" وقال أنها عبارة حاكمة وسيتم عرضها على الدستورية وإن رفضتها نعيد إضافة الفقرة التي تنص على " ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة " التي وردت في ملاحظات الدستورية من قبل".

ووصف النائب رامي لكح "معين" قانون الانتخابات الصادر من الشورى بالمعيب وقال أن الشارع المصري يعرف أن المجلس يصدر قوانين معيبة ، لافتا إلى أن ما تقوم به اللجنة من تعديلات حاليا يعد ترقيع للقانون خاصة وأن المجلس أصدر القانون وكان يعلم أنه معيب وغير دستوري.

وقال الدكتور رمضان بطيخ عضو اللجنة أن حكم محكمة القضاء الإداري هو حكم واجب النفاذ، ولكن الحكم لم يشير إلى عدم دستورية مواد القانون، ولكنه اعترض على عدم إعادة عرض مشروع القانون على الدستورية، لافتا إلى أن رقابة الدستورية على القانون الآن بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية يعد رقابة لاحقه على القانون ولا ندري متى تنتهي المحكمة من تقريرها بشأنه ولذلك اقترح إعداد القانون من البداية ونعرضه كرقابة سابقه.

وحذر من عدم عرض المشروع القانون كاملا على الدستورية والاكتفاء بعرض المواد المختلف عليها، لافتا إلى أن ذلك قد يعصف بمجلس النواب القادم.

وطالب الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة أن تتأنى اللجنة عند إعداد مشروع القانون هذه المرة وأن تضع نصب أعينها الرأي العام وليس ملاحظات الدستورية فقط، محذرا من أن التعجل في إصدار القانون مرة أخرى قد يأتي بحكم أخر من الدستورية.

فيما قال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط " إحنا مش مبسوطين بما يتم من أخونة للوزارات الحكومية، ونريد أن ننافس حزب الحرية والعدالة لذلك نريد إعادة دراسة تقسيم الدوائر الانتخابية".

يشار إلى أن محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية كان قد تقدم بمشروع قانون إلى اللجنة يعالج المواد الثلاثة المعيبة في القانون السابق ،وهذا ما لم يوافق عليه بعض الأعضاء.