زيادة النمو 6.2% والإيرادات 31%

الدعم يرفع عجز الموازنة إلي 5.91 مليار جنيه

شهد الاقتصاد المصري تحسنا طفيفا خلال الفترة من بداية يوليو إلي نهاية سبتمبر من العام الماضي حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي إلي 6.2% مقابل 3.0% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
ذكر التقرير الشهري لوزارة المالية ان الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل 1.94% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لايزال يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو حيث ارتفع بنحو 4.2% خلال هذه الفترة مقابل 4.5% خلال نفس الفترة من العام السابق فيما استقر معدل نمو الاستهلاك العام عند 7.2% واشار التقرير لتراجع الانفاق الاستثماري 4.7% مقارنة بانخفاض 4.13% خلال نفس الفترة مما انعكس في شكل مساهمة سلبية تقدر بنحو 9.0% معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.
أوضح التقرير ان ايرادات الدولة قفزت 31% خلال النصف الأول من 2012/2013 لتصل إلي 153 مليار جنيه مقابل 116.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2012/2013 لصعود الايرادات الضريبية 3.39% فضلا عن ارتفاع الايرادات غير الضريبية 4.13% وارتفاع اجمالي المصروفات 4.28% خلال النصف الأول من 2012/2013 ليصل إلي 5.243 مليار جنيه مقابل 7.189 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ارجع التقرير الزيادة المحققة في المصروفات لارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 3.38% خلال 6 شهور مسجلا 7.78 مليار جنيه مقابل 9.56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق وارتفاع مدفوعات الفوائد 3.34% لتسجل 59 مليار جنيه مقابل 44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وصعود فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26% خلال الفترة "يوليو/ديسمبر" 2012 لتصل إلي 68 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
أوضح التقرير ان العجز الكلي للموازنة العامة للدولة زاد ليصل إلي 5.91 مليار جنيه بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من 2012/2013 مقابل 8.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.