اضطرابات السياسة ترفع عجز الموازنة

لم يكن كشف وزير المالية، ممتاز السعيد، عن تصاعد عجز الموازنة ليصل الى 50 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2012­2013 امرا غير متوقع فى ظل التوقف الدائم للنشاط الاقتصادى وغياب الاستثمارات وزيادة الاضرابات وهذه كلها مقدمات لنتيجة مهمة يعلنها وزير المالية وهى نمو العجز الى 50 مليارا مقابل نحو 37 مليار جنيه خلال الربع المقابل، وفى السنة المالية الماضية 2011­2012 بلغ إجمالى عجز الموازنة 170 مليار جنيه توازى 11 % من الناتج المحلى الإجمالى . وقال إن اقتصاد مصر تضرر لأكثر من عام ونصف العام جراء الاضطرابات السياسية الاخيرة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك العام الماضى، ومازال المستثمرون عازفين عن سوق كانت مفضلة لديهم فى السنوات السابقة .
أشارت التقارير الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهرًا مقارنة مع 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه وكان العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة قفز إلى 136.5 مليار جنيه أى ما يعادل 8.8 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة
يوليو 2011 ­ مايو 2012 " مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له . وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 29.4 % لتصل إلى 259.7 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو 2011 ­ مايو 2012 " مقابل 200.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7 % ، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4 %
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8 % لتبلغ 80.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فى حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 % لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتى ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية "500مليون دولار من قطر
وذكر التقرير ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68.6 % لتبلغ 54 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مايو 2012، مقابل 32 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فى حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10 % لتبلغ 10.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 9.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه
وأضاف أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 25.9 % خلال "يوليو 2011 ­ مايو 2012 " لتصل إلى 396.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه . وفسر زيادة المصروفات بارتفاع الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات " حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8 % و18 % ليسجلا 26.3 مليار جنيه و23.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة . ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.2 % لتبلغ 101.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 79.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 13.3 % لتسجل 95.5 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه، فى حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46.6 % إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة مع 89.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له . وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى انخفض إلى 13 % بنهاية مارس 2012 مقابل 15.1 % بنهاية مارس 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجى بنسبة 4.1 % ليصل إلى 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى مقارنة مع 34.8 مليار دولار بنهاية مارس 2011 . وذكر أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.4 % خلال إبريل الماضى مسجلا 1059 مليار جنيه مقابل 1055 مليار جنيه خلال مارس السابق له، وذلك فى ظل الانكماش ونقص السيولة التى يتعرض لها الاقتصاد حاليًا، فى حين زاد معدل النمو السنوى السيولة المحلية نسبيًّا مسجلا 7.3 % بنهاية إبريل الماضى مقابل 6.8 % بنهاية مارس السابق عليه . وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفى قفز بنسبة 6.3 % ليصل إلى 444.3 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى مقارنة مع 5.5 % فى نهاية مارس الماضى، فيما زاد معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 24.2 % بنهاية إبريل المنصرم مقابل 22.2 % خلال مارس السابق له . ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ليسجل 8.3 % خلال مايو الماضى مقابل 8.8 % خلال الشهر السابق عليه ومقابل 11.8 % خلال مايو 2011 فيما انخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال مايو الماضى ليصل إلى 8.6 % مقابل 9.3 % خلال الشهر السابق عليه ومقارنة مع 12.2 % خلال مايو 2011 .