معتصمو الرمادي يعلنون مطالبهم

وتركيا تنفي اتهامها بتقسيم العراق

أعلن المتظاهرون العراقيون المعتصمون بمدينة الرمادي قائمة من المطالب من حكومة نوري المالكي تضم 12بندا. أبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات. وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام. وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.. كما تضم القائمة إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة. وإصدار قانون للعفو العام وإلغاء قيادات العمليات الأمنية في جميع مناطق العراق. وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص رموزا دينية ووطنية. وصولا إلي إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء الانتخابات العامة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد دعا إلي عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد. مؤكدا أن الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجر محاكمتهم ولم توجه تهم لهم. في ظل انتهاكات جسيمة واستخدام مفرط للعنف..
أضاف النجيفي أن اللجوء إلي التظاهر يؤكد أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة علي احتواء تطلعاته. مما أدي إلي بروز أزمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب. ومثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومة منذ فترة ولم يجد المواطنون لها أثرا علي أرض الواقع.
من ناحية أخري أحيا ملايين الشيعة في العراق وعدد من الدول العربية والاسلامية أمس أربعينية الإمام الحسين قرب ضريحه وسط إجراءات أمن مشددة بمدينة كربلاء.
وذكرت مصادر أمن عراقية. أن ملايين الشيعة العراقيين بينهم نحو 750 ألف زائر من الدول العربية والاسلامية أحيوا منذ ساعات الصباح الأولي أمس أربعينية الامام الحسين وسط بكاء وضرب علي الوجوه والصدور بالأيدي من قبل المشاركين في إحياء المناسبة.. وتابعت المصادر بأن جميع الأمور سارت بشكل اعتيادي ولم يتم تسجيل أي خروقات أمنية حيث كان قد تم نشر أكثر من 35 ألفا من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والطيران العسكري.
علي صعيد آخر اعتقلت قوة أمنية عراقية مشتركة من الجيش والشرطة ثلاثة أشخاص بينهم مطلوب بتهمة الإرهاب في عملية أمنية بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي. شمال شرق العاصمة بغداد.
وقال مصدر في شرطة ديالي. إن قوات أمنية من الشرطة والجيش نفذت أمس عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم مطلوب للقضاء وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. موضحا أن القوات اقتادت المعتقلين إلي أحد مراكز الاحتجاز الأمني.
في سياق آخر نفي أرشاد هرمزلي مستشار الرئيس التركي عبد الله جول اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمساعي أنقرة لتقسيم العراق.
وأكد هرمزلي أن تركيا في مقدمة الدول التي تنادي بوحدة العراق وأن يكون العراق متصالحا مع شعبه ومع جيرانه.. قائلا. إن تركيا تحترم رغبة الشعب العراقي بجميع أطيافه ومكوناته.. وما نعلمه أن كل هذه الأطياف تنادي بعراق حر تعددي موحد كامل السيادة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتهم تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان.