"الجمهورية" .. بين الناس

بحيرة المنزلة.. عادت لقبضة "البلطجية"!

من جديد سقطت بحيرة المنزلة في قبضة البلطجية رغم قيام وزارة الداخلية في وقت سابق بشن حملات مكثفة لتطهير البحيرة من الخارجين علي القانون وتجار السلاح وإزالة التعديات علي شواطئ البحيرة لكن لا أحد يعلم لماذا يتباطأ المسئولون في مجلس مدينة المطرية في توجيه ضربة قاضية لسارقي أراضي الدولة واستردادها بالقوة كما سلبوها بالقوة فالامر لم يعد قاصرا علي تهديد ومنع الصيادين من ممارسة حقهم في العمل بل امتد إلي تقسيم البحيرة واعادة ردمها وعرضها للبيع تحت سمع وبصر المسئولين والكل يقف مكتوف الأيدي خوفا من بطش البلطجية والهاربين من تنفيذ الاحكام.
يؤكد ذلك علي عبدالرحمن استاذ الجيولوجيا بهيئة المواد النووية قائلاً إن مسلسل التعدي علي بحيرة المنزلة مازال مستمرا وان هناك سلبية من المسئولين تصل لحد التواطؤ حيث تقدمت بالعديد من الشكاوي علي صفحات مطرية أون لاين وناشدت المسئولين عن المجلس والادارة الهندسية بمركز ومدينة المطرية سرعة التدخل واستعادة هذه الاراضي التي سلبت من قبل البلطجية وقاموا بردم أجزاء منها باستخدام "الرتش" أي مخلفات المباني خاصة المطلة علي بحيرة المنزلة أمام شارع بورسعيد بمنطقة الغصنة ولكن دون جدوي.
يضيف الغريب ان هيئة الثروة السمكية والمنوطة بالحفاظ علي البحيرة تقف موقف المتفرج وعمليات تجفيف وردم أجزاء منها تتم بانتظام دون اعتراض بل تقوم بمد يد العون لهؤلاء البلطجية عن طريق منحهم ما يثبت أنهم قاموا بتأجيرها من الثروة السمكية مما يجعلهم أكثر تبجحا ويسيرون حاملين مستندات الهيئة مدعين أن وضعهم قانوني الأمر الأكثر خطورة تواطؤ المسئولين عن الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع هؤلاء البلطجية ولم يتعاونوا مع الشرطة في استخدام المعدات الثقيلة لازالة التعديات مما اضطر رجال الأمن بمركز شرطة المطرية بقيادة المعدات بأنفسهم رغم أنف مسئولي مجلس المدينة.
ردم البحيرة
يشير محمد فهمي محاسب من أهالي المنطقة إلي أنه رغم الجهود المبذولة وشن حملات مكبرة علي البحيرة إلا أنها مازالت ملكا لمجموعة من البلطجية بعيدا عن سلطة الدولة حيث أن شرطة المسطحات تخشي النزول للبحيرة من العصابات وانتشار السلاح حتي وصل الأمر إلي استقطاع جزء من المياه وردمها وتحويلها إلي ارض مبان والبدء بالفعل في بناء عقارات ومساجد لاضفاء شيء من التقنين عليها.
يؤكد الحاج حسين العاصي من اهالي مدينة المطرية ان البحيرة تطل علي ثلاث محافظات اخري هي الشرقية ودمياط وبورسعيد والبلطجية الذين يعتدون علي البحيرة ليسوا فقط من الدقهلية وتعددت اشكال التعدي وكل من يحاول مقاومتهم يكون مصيره القتل وبالفعل هناك اشخاص فقدوا حياتهم من أهالي المدينة ممن حاولوا التصدي لهم.
يضيف عطا التغي نقاش من يملك مالا وسلاحا يقوم بالردم والبعض هاربون من تنفيذ احكام قضائية مستغلين غياب الحكومة وتتم اعمال الردم ليلا حتي يتمكنوا من الهرب من الرقابة بجانب ان الحملات التي تأتي تكون علي الصيادين الغلابة فقط الذين يسترزقون من خيرات البحيرة ويؤكد ان الجزء الاكبر من الردم علي شاطئ مدينة المطرية وهناك لصوص مهمتهم التجول بماكينات داخل البحر لارهاب الصيادين وابعادهم ليتمكنوا من عمل مزارع سمكية خاصة بهم.
هيئة مسئولة
يشير عبدالعزيز متولي محام إلي ان هناك مشكلة واحدة تتفرع منها عدة مشاكل وهي التعديات فالبحيرة كان اساسها 1750 فدانا اصبحت لا تتجاوز ال 110 أفدنة كما كان يوجد 17 تلا سياحيا فرعوني اصبحوا الآن 3 فقط وكانت تنتج ثلث انتاج مصائد الأسماك في مصر مما تسبب ايضا في احداث أزمة كبيرة في الأمن الغذائي وان البحيرة اساسها الاقتصادي قائم علي صيد الأسماك وليس علي عمل أحواش ومزارع من خلال واضعي اليد والهاربين من تنفيذ الأحكام.
يطالب باستعادة أرض البحيرة والحفاظ علي ما بقي منها لكل المصريين من خلال قيام هيئة واحدة مستقلة بتولي مسئولية البحيرة كالقوات المسلحة لقدرتها علي التعامل مع المعتدين ووجود أمن كان يحافظ علي سلامة المواطن البسيط وتسهيل دخول الماء المالح للبحيرة الذي سيزيد من كميات الأسماك حيث أن البحيرة منبع خصب لزراعة الأسماك مع تحويل الصرف أو ترحيله للحد من حجم التلوث الناتج من مصرف بحر البقر.