اكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل للسلطة القضائية ولقضاة مصر. وان لديها ثقة كاملة بان يشرف القضاة علي الاستفتاء علي الدستور. وألا يتخلفوا ابدا عن أداء واجبهم الوطني. قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئاسة لم تفكر في وضع أي بدائل اخري للإشراف علي الاستفتاء بدلا من القضاة. وان هناك حوارا واتصالات مستمرة مع القضاة وجميع القوي الوطنية من اجل المرور بسلام من هذه المرحلة الانتقالية. وان هناك مؤشرات تؤكد موافقة الجمعيات العمومية للقضاة في عدد من الاقاليم علي الاشراف علي الاستفتاء. وحول اعتزام عدد من القوي السياسية والوطنية الاتجاه اليوم الي قصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للاحتجاج علي الاعلان الدستوري ومسودة الدستور. اكد الدكتور ياسر علي ان مؤسسة الرئاسة لن تتخذ اي اجراءات استثنائية لهذا الحدث. وان من حق الجميع التعبير السلمي عن رأيه. طالما لم يضر بمؤسسات الدولة. مشيرا الي ان الخلاف في الرأي امر طبيعي. ولا يمكن ان يكون هناك توافق بين جميع الاطياف السياسية علي القضايا المختلفة. وان الاختلاف في الرأي مبدأ اساسي من مبادئ الديمقراطية. وان المهم هو استخدام ادوات الديمقراطية لحل هذا الخلاف. اكد ان باب الحوار بين مؤسسة الرئاسة وجميع القوي الوطنية والسياسية مفتوح. وان دعوة الرئيس لهذه القوي للحوار مازالت قائمة من اجل الوصول الي الاستقرار السياسي والدستوري. وحول الاحداث التي وقعت امام المحكمة الدستورية اول امس. قال ياسر علي ان هذا المشهد تكرر كثيرا في الفترة الماضية اثناء نظر القضايا المهمة. وهو امر لا نتمناه ولا نحب ان نراه. واكد ان الدولة ملتزمة بحماية مؤسسات القضاء والقضاة. وانه لم يتم منع أي مستشار من الدخول الي قاعة المحكمة الدستورية. بالإضافة الي ان الرئاسة ترفض ممارسة أي ضغط نفسي علي القضاة. وحول الهتافات التي نالت بعض العاملين في مجال الاعلام قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئاسة تحترم جميع الاعلاميين. وتكن كل التقدير والاحترام لجميع وسائل الاعلام. وان مؤسسة الرئاسة مسئولة فقط عما يصدر عنها وليست مسئولة عن اراء الاخرين. وان من حق أي شخص يتعرض للأذي ان يلجأ للقانون. وحول احتجاب بعض الصحف عن الصدور احتجاجا علي الاعلان الدستوري قال ان من حق الجميع التعبير عن رأيه بالأسلوب الذي يراه. لكنه امر لم نكن نحبه ولا نتمناه. وان الرئاسة تسعي دائما لتحقيق التوافق بين جميع القوي الوطنية. طالب المتحدث وسائل الاعلام المصرية بعدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة مشيرا الي انه احصي خلال 10أيام الاخيرة 130 خبرا غير صحيح تم نشرها.