ياسر على : الرئيس لن يستخدم الإعلان الدستورى فى أى غرض يتعلق بالقضاء ولكن للإستقرار التشريعى

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان رئاسة الجمهورية تحترم كافة وسائل التظاهر السلمي وحق التعبير السلمي دون الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة . - نحن فى ظرف استثنائى والرئيس يرحب بالحوار مع القوى السياسية
- الموافقة على الدستور الجديد تجعل ليس هناك إلزاما لوجود منصب نائب الرئيس
- الرئيس ونائبه يبذلان جهود لطمائنة القضاة وإزالة مخاوفهم
وأوضح ياسر على أنه ليس هناك أية إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها في هذا الإطار بشأن بعض الدعوات الموجهة للتظاهر غدا الثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وفيما يتعلق بإعلان نائب الرئيس المستشار محمود مكي عن توجه بشأن التصالح مع القضاة ، قال المتحدث " إن المستشار مكي أكد فى عدة أحاديث مؤخرا على مجمل قضايا هامة تتعلق بالإعلان الدستوري الأخير وغضب بعض رموز القضاة فى هذا الشان" ، مشيرا إلي أنه تم التحاور بين الرئيس مرسي وأعضاء المجلس الاعلي للقضاء لمدة ساعة وثلث الساعة وصدر البيان الذي صيغ في حضور أعضاء المجلس الاعلي للقضاء ولم يتدخل الرئيس فى صياغة البيان الذي عبر فيه القضاة عن مخاوفهم وطمأنة الرئيس لهم.
واضاف المتحدث قائلا " إنه لا تزال هناك بعض المخاوف والرئيس محمد مرسي ونائبه محمود مكي يبذلان جهودهما لإزالة هذه المخاوف " ، مؤكدا أن الرئيس مرسي من اكبر المدافعين عن استقلال القضاء وسبق وأن تم اعتقاله لمدة سبعة أشهر وهو يدافع عن استقلال القضاء.
وتابع ياسر على " إن الرئيس مرسي أكد مرارا أنه لن يستخدم هذا الإعلان في أى غرض يتعلق بالقضاء وإنما فقط وصولا للاستقرار التشريعي"، وقال "إن المستشار مكي أكد من جانبه أن القضاء هو الذي سيشرف على الاستفتاء علي الدستور وهذا الواجب الوطني لن يتخلي عنه القضاة ولا نفكر فى أي بدائل أخري غيرهم للإشراف على الاستفتاء سوي من جانب القضاة ، وهذا الأمر ليس محل جدل وهناك جمعيات عمومية فى الأقاليم وافقت على الإشراف على الاستفتاء وهو استحقاق وطني لابد للجميع أن يشارك فيه".

وفيما يتعلق بحصار المحكمة الدستورية ، قال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية " إن هذا المشهد لا نحبه ولا نتمناه فى مصر وهو ليس جديدا لأنه تم التظاهر أمام الهيئات القضائية فى العديد من محاكمات من قبل ولكنه مشهد لا نحبه ولا نتمناه".
وأكد المتحدث أن الداخلية ملتزمة بحماية المؤسسات القضائية ولم يمنع قاض من الدخول الى المحكمة الدستورية وهذا ما أكدته وزارة الداخلية التى قالت " إن ال 3 قضاة الذين وصلوا الى المحكمة استطاعوا الدخول ...ولكن الضغط النفسي أيضا مرفوض".
وحول إعلان بعض قضاة المحكمة الدستورية انهم تلقوا التهديدات بالقتل ، وصف ياسر علي ذلك بانه كلام مرسل ولم يتعرض المبني لأي سوء ، مضيفا "إننا نحتاج الى المواءمة بين حرية التظاهر والتعبير ، وحق القاضي فى العمل بعيدا عن أية ضغوط".
وحول انقسام الشارع المصري وكيف يمكن للرئيس مرسي أن يمتص هذا الانقسام قبل الاستفتاء على الدستور، قال ياسر علي " إن الخلاف فى الرؤي حول بعض القضايا والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية هو أمر طبيعي جدا فى العمل السياسي والديمقراطي والمهم الحفاظ على سيادة القانون".
واضاف المتحدث " إن الخلاف يدار من خلال الأدوات الديمقراطية والحوار وحق التظاهر لإيصال رسالة لمتخذ القرار ، وفى النهاية هناك مسئول عن الوصول بالبلاد الى محطة الاستقرار".
وقال ياسر علي " إن الرئيس مرسي يري أن هذا الأمر صحي وفيه تنوع وثراء، ويتمني أن يكون هناك مزيد من الحوار ، والرئيس يرحب بهذا الحوار مع القوي السياسية ويرحب ببعض المبادرات من الرئاسة ومن هذه القوى، والجميع متفق على البناء بعيدا عن الصخب والجميع متفق على ضرورة أن يكون هناك دستور يليق بمصر الثورة".
واستطرد ياسر علي قائلا "إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الحوار ، والجميع يتفهم أن هذا ظرف استثنائي ستعبر منه مصر".
وحول تصريح نائب الرئيس المستشار محمود مكي ان الدستور الجديد سيجعله يترك منصبه، قال ياسر علي "ان مشروع الدستور الجديد - اذا ما وافق عليه الشعب - لا يجعل إلزاما وجود منصب نائب رئيس الجمهورية".

ونفي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان يكون قد طرأ أى تغيير فى أجندة الزيارات الخارجية للرئيس مرسي، أو أن يكون قد وصل لمصر ما يفيد مطالبة البرلمان الاوروبي بتعليق تعاون بلدان الاتحاد الاوروبي مع مصر بعد صدور الإعلان الدستوري الأخير". وأضاف " إنه حدثت اتصالات من مسئولين مصريين والخارجية المصرية مع الأطراف الخارجية وهناك تفهم بأن الظرف الحالي هو ظرف مؤقت".
وحول قرار الصحف المستقلة الاحتجاب غدا ، قال ياسر علي " إن هذا قرار لا نتمناه ولكن اذا كانت وسيلة للتعبير عن الرأي فنحن نرحب به فنرحب به ونحميه" ، مؤكدا أن حرية التعبير في مصر أصبحت بلا سقف ، وليس هناك تقييد لحرية الرأي وحرية الكتابة.
وأضاف " ولكن أي وسيلة إعلامية ستخالف القانون فى التعدي على أفراد أو مؤسسات وإشاعة أخبار غير صحيحة فلنا الحق فى اللجوء للقضاء مع احترامنا لكل الإعلاميين والصحف ووسائل الاعلام المصرية ولكن إذا حدثت مخالفات فالقانون هو الحكم بين الجميع".