أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع أبناء الوطن، والانطلاق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها المواطن المصري. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات له اليوم إن الرئاسة تحترم كافة الآراء، وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم.
وردا على سؤال حول التسريبات التي تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي تتسبب في زيادة حدة التوتر قال ياسر علي أن هذه التسريبات ليس لمؤسسة الرئاسة علاقة بها من قريب أو بعيد وان مؤسسة الرئاسة حريصة على إبراز الحقائق.
وتابع أن الرئاسة تحرص على دقة الإخبار التي تخرج عنها وهي التي تحدد توقيت نشر وبث هذه الإخبار وأوضح أن حرية التعبير مكفولة للجميع مؤكدا احترام الرأي والرأي الآخر وحول موضوع الدستور الجديد أكد أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب أو بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغة الدستور، مؤكدا أن الجمعية هي التي حددت أسلوب وجدول أعمالها، وعندما رأت أن مواد الدستور قد نضجت، انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس.
وفيما يتعلق بالدعوة لاحتجاب الصحف يوم الثلاثاء المقبل واعتزام عدد من الفضائيات تسويد شاشاتها يوم الأربعاء اعتراضا على الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، قال المتحدث باسم الرئاسة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بكافة أشكالها، وان سقف الحريات بعد الثورة أصبح مرتفعا وان المشهد الآن يختلف عن السنوات الماضية، وانه لا داعي للقلق لأننا لم نتعود على هذا النمط من الديمقراطية من قبل.
وحول ما تردد عن امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، قال انه لكل حادث حديث، مشيرا إلى أن اللقاء الذي عقده الرئيس مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى اتسم بالايجابية والشفافية، وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة وأن الرئيس أكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه على أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، وأن البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته. مواد متعلقة: 1. «ياسر علي»: لا تعديلات على «الإعلان الدستوري» 2. ياسر علي ينفي ل«محيط» استقالة محمود مكي 3. ياسر علي: لا تراجع عن «الإعلان الدستوري»