قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة تحترم كل وسائل الإعلام باعتبارها معبرة عن ضمير الأمة، لافتا إلى أن الاختلاف شيء طبيعي وظاهرة صحية في المجتمعات الديمقراطية. وأشار علي إلى أن حرية التعبير مكفولة للجميع واحتجاب بعض وسائل الإعلام إحدى آليات التعبير عن الرأي، مؤكدا احترامه قرار بعض وسائل الإعلام بالاحتجاب . وقال علي إن سقف الحريات ارتفع في مصر، وإن الضامن الرئيسي لكل ما يحدث هو الحفاظ على حرية التعبير وقدرة كل مواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة، وإن ما يمر به المجتمع المصري حاليا ليس أزمة ولكنها ظاهرة صحية ومظهر إيجابي بشرط ألا يتحول لأحداث عنف، مشيرا إلى أن جهات التحقيق ستكشف تفاصيل استشهاد عدد من المواطنين على خلفية الأحداث الأخيرة. وأكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن ، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع ابناء الوطن ، والانطلاق الى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى اليها المواطن المصري . وقال الدكتور ياسر على إن الرئاسة تحترم كافة الاراء ، وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم . وردا على سؤال حول التسريبات التي تتم عبر وسائل الاعلام المختلفة والتي تتسبب في زيادة حدة التوتر قال ياسر علي أن هذه التسريبات ليس لمؤسسة الرئاسة علاقة بها من قريب او بعيد وان مؤسسة الرئاسة حريصة على إبراز الحقائق كما تحرص على دقة الاخبار التي تخرج عنها وهي التي تحدد توقيت نشر وبث هذه الاخبار وأوضح ان حرية التعبير مكفولة للجميع مؤكدا احترام الرأي والرأي الاخر . وحول موضوع الدستور الجديد اكد ان رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب او بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور ،أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغة الدستور ، مؤكدا ان الجمعية هي التي حددت اسلوب وجدول اعمالها ، وعندما رأت ان مواد الدستور قد نضجت ، انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس .