الرئاسة: الحوار مع جميع القوى السياسية متواصل للخروج من المشهد الراهن

أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من اجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن ، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع أبناء الوطن، والانطلاق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها المواطن المصري .

وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة تحترم كافة الآراء ، وان حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم .

وأكد أن رئاسة الجمهورية لم تتخل من قريب أو بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغة الدستور، مؤكدا أن الجمعية هي التي حددت أسلوب وجدول أعمالها ، وعندما رأت أن مواد الدستور قد نضجت، انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس.

وحول الدعوة لاحتجاب الصحف يوم الثلاثاء المقبل واعتزام عدد من الفضائيات تسويد شاشاتها يوم الأربعاء اعتراضا على الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، قال المتحدث باسم الرئاسة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بكافة أشكالها، وان سقف الحريات بعد الثورة أصبح مرتفعا وان المشهد الآن يختلف عن السنوات الماضية ، وانه لا داعي للقلق لأننا لم نتعود على هذا النمط من الديمقراطية من قبل.

وحول ما تردد عن امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد ، قال انه لكل حادث حديث ، مشيرا إلى أن اللقاء الذي عقده الرئيس مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى اتسم بالايجابية والشفافية ، وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة وان الرئيس أكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه على أن الأحكام هي عنوان الحقيقة ، وان البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته.

وحول التسريبات الإخبارية التي تخرج من رئاسة الجمهورية أو تنسب لها، قال انه لا علاقة لمؤسسة الرئاسة بهذه التسريبات، وان الرئاسة حريصة على تحديد التوقيت المناسب للبيانات الصحفية والأخبار الصادرة عنها فضلا عن دقة هذه البيانات .

من ناحية أكد وفد مجالس النقابات المهنية تأييدهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس واتجاه مصر نحو الاستقرار الدستوري والتشريعي .

جاء ذلك أمس في اللقاء الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع 48 عضو من أعضاء مجالس إدارات 12 نقابة مهنية شملت المحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمهن الزراعية والمهن التعليمية والمهن العلمية والتمريض والعلاج الطبيعي ومصممي الفنون التطبيقية.

وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه جرى خلال اللقاء حوار مفتوح مع الرئيس حول المشهد الداخلي وأهمية الوصول إلى الاستقرار التشريعي وسرعة طرح الدستور للاستفتاء.

وعرض الرئيس خلال اللقاء جهود الرئاسة والحكومة للقضاء على الفساد ورؤية الحكومة لتنمية سيناء وتوفير الموارد المالية والخطط المناسبة لذلك.

وأضاف أن بعض أعضاء الوفد ابدوا ملاحظاتهم على أداء بعض الوزراء والمحافظين وضرورة معالجة هذه الملاحظات لتحسين الأداء .