رئاسة الجمهورية تؤكد أن الحوار متواصل مع أطياف المجتمع

أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر، من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع أبناء الوطن والانطلاق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها المواطن المصري.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات له اليوم، إن الرئاسة تحترم كافة الآراء، وإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم.
وردا على سؤال حول التسريبات التي تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي تتسبب في زيادة حدة التوتر، قال علي إن هذه التسريبات ليس لمؤسسة الرئاسة علاقة بها من قريب أو بعيد، وإن الرئاسة حريصة على إبراز الحقائق كما تحرص على دقة الأخبار التي تخرج عنها، وهي التي تحدد توقيت نشر وبث هذه الأخبار.
وأوضح أن حرية التعبير مكفولة للجميع، مؤكدا احترام الرأي والرأي الآخر.
وحول موضوع الدستور الجديد، أكد أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب أو بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسة لوضعه أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغته، مشددا على أن الجمعية هي التي حددت أسلوب وجدول أعمالها، وعندما رأت أن مواد الدستور نضجت انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس.
وتعقيبا على دعوة احتجاب الصحف يوم الثلاثاء المقبل واعتزام عدد من الفضائيات تسويد شاشاتها الأربعاء اعتراضا على الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، قال المتحدث باسم الرئاسة إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بكافة أشكالها، وإن سقف الحريات بعد الثورة أصبح مرتفعا، وإن المشهد الآن يختلف عن السنوات الماضية. وأوضح أنه "لا داعي للقلق لأننا لم نتعود على هذا النمط من الديمقراطية من قبل".
وحول ما تردد عن امتناع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، قال علي إن لكل حادث حديث، مشيرا إلى أن اللقاء الذي عقده الرئيس مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى اتسم بالإيجابية والشفافية، وتم خلاله طرح عدد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة، متابعا أن الرئيس أكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه على أن الأحكام هي عنوان الحقيقة.
وأشار إلى أن البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكي، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته.