الرئاسة‏:‏ حرية التعبير في مصر أصبحت بلاسقف

أكد الدكتور ياسر علي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي بحث مع رئيس مجلس النواب الإندونيسي مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوفير القاعدة القانونية لزيادة الاستثمارات بين مصر واندونيسيا وتعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية‏.‏ كما اتفق الجانبان علي ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر‏.‏ وقال إن مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن الصادق قد نقل خلال لقائه بالرئيس تقدير الرئيس السوداني حسن البشير للجهود التي تبذلها مصر لتعزيز العلاقات واطلع المسئول السوداني الرئيس علي تطور المباحثات بين السودان وجنوب السودان وجهود الاتحاد الافريقي في هذا الشأن وأضاف أن الرئيس أكد علي ضرورة توفير الدعم ودفع العلاقات مع السودان واستعداد مصر للعمل مع السودان وجنوب السودان وتطرق اللقاء لعدد من الموضوعات الاقليمية وموضوعات التنمية في افريقيا وحل النزاعات بالطرق السلمية والازمة في مالي مشيرا إلي أن مصر تتواصل مع كافة الاطراف من اجل ايجاد مدخل سلمي تنموي للتعامل مع هذه الازمة. وأكد علي أنه لاصحة لما يتردد عن وجود وساطة سودانية بين القوي السياسية في مصر مؤكدا أن الشأن المصري للمصريين.
وأضاف أن الرئاسة تحترم التعبير السلمي عن الرأي مشير إلي أن حق التعبير السلمي مكفول لكل المصريين شريطة عدم الإعتداء علي الملكيات العامة والخاصة مؤكدا أنه وليس هناك أي اجراءات استثنائية وأن أي فصيل سياسي يري ان هناك حاجة للتظاهر في أي مكان فهذا أمر مرحب به.
وقال إن الرئيس ونائبه يعملان حاليا علي إزالة المخاوف من الإعلان الدستوري الجديد مشيرا إلي أن القضاء المصري يحترمه الجميع وحرص الرئيس علي استقلال القضاء أمر يقيني لديه.
وقال إن الرئيس اعتقل سبعة اشهر دفاعا عن القضاء. واكد ان الرئيس لن يستخدم الاعلان في أي أمر يتعلق بالقضاء والاستخدام إذا حدث فسيكون حرصا علي الوصول إلي الاستقرار الدستوري فقط وفي أضيق الحدود.
وأضاف إن المستشار محمود مكي نائب الرئيس أكد أن القضاء هو الذي سيشرف علي الاستفتاء علي الدستور المقرر إجراؤه في15 ديسمبر, وقال إن هذا الواجب الوطني لن يتخلي عنه القضاة. وقال إن كل المصريين يحترموا القضاء ولا نفكر في أي بدائل سوي القضاء في الإشراف علي الاستفتاء. وتوجد بوادر لذلك وهذا واجب وطني. وقال الدكتور ياسر علي إن الرئاسة علي ثقة كاملة في وطنية القضاة.
وحول التظاهر حول مقر الدستورية العليا قال الدكتورياسرعلي إننا لا نتمني هذ المشهد رغم انه ليس جديدا وهو مشهد متكررفي انحاء مختلفة من الجمهورية ووصل إلي إغلاق بعض المحاكم ونحن لانحبه ولانتمناه. وقال إن الدولة ملتزمة بحماية المؤسسات القضائية مشير إلي انه لم يمنع قاض من الوصول للمحكمة. وأضاف ان القضاة الثلاثة الذين وصلوا بعد التاسعة صباحا وصلوا دون عائق يعوقهم ومدير الأمن ونائبه كانوا موجودين لتامين المنطقة. وأشار الدكتور ياسر علي أنه رغم ذلك فإنه مشهد مرفوض أن يتم التظاهر حول المحاكم كما قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. وأكد الدكتور ياسر علي إن نائب رئيس الجمهورية أكد أن كل موظفي المحكمة الدستورية دخلوا مكاتبهم ولم يحل أحد دون دخولهم وتم تأمين المبني ولم يتعرض المبني لسوء ولكن الضغط النفسي مرفوض.
وحول احتجاب الصحف, قال إن الرئاسة لاتتمني احتجاب وسائل الإعلام ولكن إذا تم في إطار القانون فهذا مرحب به وحرية التعبير في مصر أصبحت بلا سقف ولا نتدخل في أعمال الإعلام من قريب أو من بعيد ونحترم كل وسائل الاعلام ولكن اي وسيلة تخالف القانون فسيكون لنا حق في الذهاب للقضاء. وقال إنه في الاسبوع الماضي فقط أحصينا نحو130 خبر غير صحيح وأربأ بوسائل الاعلام المصرية أن تصدر خبرا مجهل المصدر. ونحرص علي توضيح حيثيات القارات الاخيرة لوسائل الاعلام جميعها والاجنبية منها وأوضحنا للمؤسسات الاجنبية أن ما يحدث في مصر ظرف مؤقت وسينتهي بمجرد وجود استقرار دستوري.