د. ياسر علي : الحوار مستمر مع كل القوي .. لتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي

أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوي السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلي صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن. وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع ابناء الوطن. والانطلاق إلي تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعي اليها المواطن المصري.
قال د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي إن الرئاسة تحترم كافة الآراء وان حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم.
وكان الرئيس الدكتور محمد مرسي قد التقي وفد أعضاء مجلس النقابات المهنية الممثلة ل 12 نقابة تشمل المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمهن الزراعية والمهن التعليمية والمهن العلمية والمهن التمريضية ونقابة العلاج الطبيعي ومصممي الفنون التطبيقية.
قال المتحدث الرسمي إن اللقاء حضره 48 عضو مجلس نقابة وأكدوا خلال اللقاء تأييدهم الإعلان الدستوري الأخير.. وتضمن اللقاء مناقشة بعض القضايا السياسية والمشهد الداخلي وبعض ملاحظات النقابات المهنية علي قطاعات الخدمات والإنتاج في الدولة. مشيرا إلي أن الجميع أكد أهمية وصول مصر إلي استقرار دستوري وتشريعي سريع جتي نبدأ في مرحلة الإنتاج الحقيقي.
وفي رده علي سؤال عن احتجاب بعض وسائل الإعلام اعتراضا علي الإعلان الدستوري أكد ياسر علي احترام مؤسسة الرئاسة لكل وسائل الإعلام من صحافة وقنوات خاصة. واصفا قرارها بالاحتجاب أنه تعبير عن حرية الرأي المكفولة للجميع.
أضاف المتحدث الرسمي إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع سقف الحريات بطريقة لم تكن موجودة من قبل والضامن لهذا الحفاظ علي حرية التعبير هو إقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة وإذا كان الجميع متفقاً علي مبدأ التداول السلمي للسلطة فلكل فصيل القدرة في الوصول إلي ذلك من خلال البرامج والآليات المختلفة. والبرلمان هو الأداة التي ترجح آراء القوي السياسية بالتعبير عن نسبة وجودها فيه.
قال بعض أحداث العنف والألفاظ المستخدمة في التعبير عن الرأي تثير القلق. ويجب أن نقف جميعا لمنع سقوط المزيد من الضحايا.
عن قضيتي بطلان قانوني مجلس الشوري والجمعية التأسيسية قال ياسر علي إنه لا يجب استباق الأحداث بشأن القضيتين اللتين تنظرهما المحكمة الدستورية اليوم.
أضاف: إن مؤسسة الرئاسة تحترم أحكام القضاء ولكن هناك متغيرا حدث بعد تحديد موعد جلسة القضيتين وهو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وحصن بموجبه التأسيسية والشوري.
أكد ياسر علي أن الدعوة التي أطلقتها بعض القوي للعصيان المدني تأتي في إطار حرية التعبير. إلا أن مؤسسة الرئاسة لاتتمني حدوثها. مطالبا جميع القوي السياسية أن تعلو علي بعض الأمور. وصولا إلي الاستقرار الذي أقر آلياته المصريون خلال استفتاء 19 مارس.
أضاف إن استفتاء 19 مارس قد حدد آلية وضع الدستور. وبالتالي كل ما تم من خطوات نحو الدستور. كان حلما يراود جميع المصريين. ولا يوجد في أي دولة في العالم دستور متفق عليه بين الجميع. ولابد من وجود نسبة معارضة".
أوضح أن مؤسسة الرئاسة لم تتدخل من بعيد أو من قريب في عمل الجمعية التأسيسية سواء بإضافة أو تعديل . ورفم أن الرئيس منح الجمعية مزيداً من الوقت. إلا أن الجمعية التأسيسية رأت الانتهاء من المسودة النهائية للدستور الآن. وهو أمر يخص الجمعية ولا علاقة للرئيس بذلك".
وحول ما تردد عن امتناع القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد. قال انه لكل حادث حديث. مشيرا إلي أن اللقاء الذي عقده الرئيس مع اعضاء مجلس القضاة الأعلي اتسم بالايجابية والشفافية. وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة وأن الرئيس أكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه علي أن الأحكام هي عنوان الحقيقة . وأن البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي وأعضاء مجلس القضاء الأعلي بكامل هيئته.