بنسبة حضور 85%

مشروع الدستور : الشعب مصدر السلطات

سادت حالة من التوافق بين أعضاء التأسيسية .. حيث حضر جلستها الأخيرة عدد كبير من المنسحبين وعلي رأسهم الدكتور محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة حيث وصلت نسبة الحضور إلي 85% من عدد أعضاء الجمعية.
قال الدكتور محمد محيي الدين في بداية الجلسة أمس إنه كان يتمني أن يحضر تلك الجلسة المنسحبون الذين ساهموا بشكل كبير في إعداد ذلك الدستور وعلي رأسهم الدكتور أيمن نور ومحمد أنور السادات.
وفاجأ محيي الدين الحضور بالحديث عن رغبة بعض عناصر التيار المدني بتفجير التأسيسية وهدمها وكذلك رغبة البعض من التيار الإسلامي في إنقاذ الرئيس من المأزق الخاص بالإعلان الدستوري مما يدفع إلي عجلة ملحوظة في التصويت علي مواد الدستور لأن الجمعية شرعية ولا يمكن لأحد حلها خاصة أن الرئيس قام بمد عملها شهرين فلماذا العجلة وكذلك الرئيس منتخب شرعياً ولا يمكن لأحد أن يشكك في حقه وصلاحياته.
وصوتت التأسيسية علي جميع المواد في معظم المواد بالإجماع أو الأغلبية المطلقة التي لم تقل عن 80% علي جميع المواد وتم رفض اقتراح للدكتور محمد سليم العوا بنقل المادة الرابعة في الباب الأول الخاصة بالأزهر الشريف إلي باب الهيئات لأنه موضوع في باب المبادئ العامة ولكن الجمعية رفضت هذا الاقتراح وبقيت المادة كما هي.
وجاء مشروع الدستور في 234 مادة ويحتوي علي 5 أبواب حيث يتضمن الباب الأول الدولة والمجتمع والمبادئ السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في 30 مادة.
واشتمل الباب الثاني للحقوق والحريات علي 42 مادة للحقوق الشخصية و15 مادة للحقوق المعنوية والسياسية وتضمن الفصل الثالث للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نحو 16 مادة في حين جاءت ضمانات حماية الحقوق والحريات في 8 مواد.
ويتضمن الباب الثالث للسلطة العامة كل من السلطة التشريعية والأحكام المشتركة ومجلس النواب ومجلس الشوري والسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية والحكومة والسلطة القضائية ونظام الإدارة المحلية والأمن القومي والدفاع.
ويشمل الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 5 فصول للأحكام المشتركة والأجهزة الرقابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئات المستقلة.
ويتضمن الباب الخامس للأحكام الختامية والانتقالية 3 فصول ويحتوي الفصل الأول علي تعديل الدستور والثاني علي الأحكام العامة ويتطرق الفصل الثالث للأحكام الانتقالية.
ومن أبرز المواد بالباب الأول أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية والسيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات ويقوم النظام السياسي علي مباديء الديمقراطية والشوري.
وحرص الدستور في الفصل الثاني من المبادئ الاجتماعية والأخلاقية علي أن تولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.. في حين التزمت مواد الفصل الثالث من المبادئ الاقتصادية بالتأكيد علي أن الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب وعوائدها حق له ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة أو منح امتياز باستغلالها ونهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها وللعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام.
وأكدت مواد الحقوق والحريات علي أن الكرامة حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها والحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
وحددت المادة 134 من السلطة التنفيذية شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون متزوجاً من غير مصرية وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية ويختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة ويضع الرئيس مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة.
وأكدت المادة 170 بالسلطة القضائية علي أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات وجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها.
وحددت المادة 176 تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و10 أعضاء.
وأوضحت المادة 226 من الأحكام الانتقالية أن مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء 4 سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة أخري.
ونصت المادة 234 علي أن تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور ويبقي صحيحاً ونافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه.