ننشر «الوثيقة» النهائية لمسودة الدستور

توصلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى الصيغة النهائية للمسودة والتي تضم 234 مادة مقسمة على خمسة أبواب هي: الدولة والمجتمع، والحقوق والحريات، والسلطات العامة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والأحكام الختامية والانتقالية.

وتنشر شبكة الإعلام العربية «محيط» الوثيقة النهائية لمسودة أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير والتي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك،.. والمسودة كالتالي:

مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة:
فهرس المحتويات
ديباجة وثيقة الدستور003-5
الباب الأول: الدولة والمجتمع «1-30» 6-10
الفصل الأول: المبادئ السياسية «1-7» 6
الفصل الثاني: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية «8-13» 7
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية «14-30» 8 - 10
الباب الثاني: الحقوق والحريات «31-81» 11 - 19
الفصل الأول: الحقوق الشخصية «31-42» 11 - 12
الفصل الثاني: الحقوق المعنوية والسياسية «43-57» 13 - 15
الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية «58-73» 16 - 18
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات «74-81» 19
الباب الثالث: السلطات العامة «82-199» 20 -41
الفصل الأول: السلطة التشريعية «82-131» 20 - 28
الفرع الأول: أحكام مشتركة «82-113» 20 - 24
الفرع الثاني: مجلس النواب «114-127» 25 - 27
الفرع الثالث: مجلس الشورى «128-131» 28
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية «132-198» 29 - 34
الفرع الأول: رئيس الجمهورية «132-154» 29 - 32
الفرع الثاني: الحكومة «155-167» 33 - 34
الفصل الثالث: السلطة القضائية «168-182» 35-37
الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية «183-192» 37-39
الفصل الخامس: الأمن القومي والدفاع «193-199» 40-41
الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية «200-216» 42-46
الفصل الأول: أحكام مشتركة «200-203» 42
الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية «204-206»43
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي «207» 44
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات «208-211»45
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة «212-216» 46
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية «217-234» 47-49
الفصل الأول: تعديل الدستور «217-219» 47
الفصل الثاني: أحكام عامة «219-225» 48
الفصل الثالث: أحكام انتقالية «226-234» 49

ديباجة وثيقة الدستور
نحن جماهير شعب مصر، باسم الله وبعونه، هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التي فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، في ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنًا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهرًا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

ومبشرًا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة في أكمل معانيها.

لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضي قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقًا بعصره، وأكثر إيمانًا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصًا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرًا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.

وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل في مجموعة المبادئ الآتية..

أولاً: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات، التي تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمي المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة في توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هي مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.

ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.

ثالثا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق أصولها وثوابتها في حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.

رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أي صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصري شامخًا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.

سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس في بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات في كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.

سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصري؛ فهي الدرع الواقي للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.

تاسعا:الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.

عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصري العظيم الذي سجل في كل العصور إسهاماته البازغة في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية قاطبة.

حادي عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أي تهديد خارجي أيا كانت مصادره والدعاوى التي تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخي مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامي التي تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله مصر على الخريطة الكونية.

ثاني عشر: تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصري فكرا وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة؛ في جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.

نحن جماهير شعب مصر،إيمانا بالله ورسالاته،وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.

الباب الأول: الدولة والمجتمع:
الفصل الأول المبادئ السياسية المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.

والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مواد متعلقة:
1. رسمياً .. التأسيسية تسقط عضوية المنسحبين من الجمعية
2. أعضاء التأسيسية يوقعون في دفتر حضور الجلسة العامة ويضعون بصماتهم على باب القاعة
3. عبد الرحيم: مشاركة «الولي» في اجتماع التأسيسية خيانة للصحفيين