بدء اعمال الترميم بسوق ليبيا وتوصيل الكهرباء

مالك ارض السوق يرفض التند والتجار يحررون محاضر

قام محافظ مطروح بزيارة لسوق ليبيا في الصباح الباكر امس للاطمئنان علي اعمال الترميم والتأكد من توصيل الكهرباء للمحلات رافقه عبد الغفار الملاح رئيس مركز ومدينة مطروح وقد قامت شركة كهرباء البحيرة بتوصيل التيار الكهرباء لجميع المحلات بالسوق.
عقب مغادرة المحافظ السوق بدأ اصحاب المحلات في ازالة اثار الحريق داخل المحلات وبدأت اعمال الترميم علي نفقة اصحاب المحلات لإعادة السوق لما كان عليه والبدء في تشغيل السوق مرة اخري ولحين استلام التعويضات من المحافظة والشئون الاجتماعية وقد رفض حميدة خير الله عبد الرحيم صاحب ارض وسوق ليبيا تركيب اي تند بشوارع السوق الداخلية مؤكدا ان هذه التند اعاقت رجال الاطفاء في السيطرة علي الحريق منذ بدايته.
واضاف ان السوق حوله التجار الي عشوائيات بالاستيلاء علي الشوارع امام المحلات ورغم اننا طلبنا من التجار بطريقة ودية الالتزام بالبيع داخل المحلات وعدم الخروج بالاشغالات امام المحلات الا انهم لم يستجيبوا لذلك لجأنا لمجلس المدينة وشرطة المرافق لالزام اصحاب المحلات بعدم اشغال الطريق امام المحلات الا ان المسئولين لم يقوموا بأي اجراء.
حدثت مشادة بين مالك الارض واصحاب المحلات تجمع بعدها التجار جميعا لقسم شرطة مطروح لتحرير محضر ضد مالك الارض لرفضه اقامة تندة علي الشوارع داخل السوق.
واكد خير الله حميدة نجل مالك الارض ان ربنا سلم وان الخسائر كانت في البضائع ولم يحدث خسائر في الارواح واننا مع مصلحة التجار فإذا كان التجار يرغبون في اعادة تنظيم السوق بشكل حضاري ويتم تأمينه فنحن نرحب بذلك وإذا كانوا يريدون الاستمرار علي هذا الوضع العشوائي فلسنا مضارين بشئ إنما المضار هو التاجر اذا حدثت حرائق مرة اخري.
اكد المحافظ في تصريح خاص "للجمهورية" ان هناك رجال اعمال وبعض الشركات العاملة بمطروح قد تبرعت بعمل التندات علي نفقتها الخاصة ويجب علي الجميع ان يقفوا يدا واحدة لإنقاذ السوق وسوف يكون هناك تقدير لمن وقف في هذه المحنه لان هذا اختبار صعب سيكشف العديد من المواقف.
علمت ¢الجمهورية¢ ان سامي منصور حسنين المراقب المالي التابع للمديرية المالية والسيد امام السكرتير العام المساعد للمحافظة اعتراضا علي تخصيص مليون جنيه من صندوق الخدمات بالمحافظة لإعادة ترميم السوق خوفا من اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات حيث ان هذا السوق ملك شخص وان هذا المبلغ من المال العام لا يجوز قانونا انفاق علي القطاع الخاص.