"النيابة": ندب خبراء لتحديد سبب حريق سوق ليبيا.. واستدعاء مالك الأرض

امرت نيابة مطروح بانتداب خبراء الحرائق بمصلحة الأدلة الجنائية لفحص مكان حادث حريق سوق ليبيا، وتحديد سبب الحريق ونقطة بدايته ونهايته، وانتداب فريق من مهندسى مركز ومدينة مطروح لمعاينة مكان الحريق، وإعداد تقرير مفصل وحصر جميع المحلات ومدى تأثر المبانى المجاورة للسوق، واستدعاء حميدة خيرالله عبدالرحيم، مالك الأرض المقامة عليها محلات سوق ليبيا.
بينما لا تزال لجنة حصر التلفيات، المشكلة من محافظ مطروح، تواصل عملها لحصر خسائر التجار داخل السوق، ومن المقرر صرف التعويضات، عقب انتهاء اللجنة من عملها.
وبدأ مجلس المدينة فى رفع الأنقاض الناتجة عن الحريق وتنظيف السوق من الخارج والداخل، وقال عبدالغفار الملاح، رئيس مدينة مرسى مطروح: «نعمل على تنظيف السوق من الحريق الكبير الذى لحق به تمهيداً لإعادة تشغيله مرة أخرى» مؤكداً أن «التجار وأصحاب المحلات بالسوق أبلغوه حرصهم على إعادة تشغيل المحلات مرة أخرى داخل سوق ليبيا خلال يومين».
فى الوقت نفسه، تكبد العديد من أصحاب المحلات وتجار سوق ليبيا خسائر ضخمة نتيجة الحريق، الذى دمر 97% من محلات السوق، حيث احترق ما يقرب من 340 محلاً، باستثناء نحو 10 محلات فى أطراف السوق.
وقال إبراهيم الزوام، وكيل المجلس المحلى الأسبق لمطروح: «سوق ليبيا تعود بدايته إلى عام 1989 مع بداية فتح الحدود المصرية الليبية بعد انقطاع العلاقات المصرية الليبية عام 1977، وأُقيم السوق وسط مدينة مرسى مطروح ليبدأ بسلع غذائية ومنتجات ليبية وتغيير العملة الليبية، وكان عبارة عن باكيات خشبية، والسوق فى البداية أُقيم بشكل عشوائى حتى تبرع أحد أبناء مطروح، ويدعى الحاج صميدة القناشى، بإقامة السوق على نفقته الخاصة، ومحلات سوق ليبيا لا توجد بها أية طفايات حريق أو وسائل تأمين جيدة، وكان ذلك ينذر بكارثة منذ فترة طويلة، وجميع شوارعه ضيقة عبارة عن حارات لا تتجاوز 2 متر ولا تسمح بدخول سيارات الإسعاف أو الإطفاء، وأصبح مكاناً للسلع المهربة من ليبيا والتى يقبل عليها المواطنون والمستهلكون لانخفاض سعرها».
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة