بعد 135 عاما من إنشائها

قضايا الدولة متمسكة بتحويلها لنيابة مدنية في الدستور

حصلت "الجمهورية" علي نص الخطاب الموجه من نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه إلي لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور والذي أعلنت فيه الهيئة تمسكها بما انتهت إليه الجمعية التأسيسية للدستور بانشاء نيابة مدنية واسنادها للهيئة ونقل اختصاصات قضايا الدولة في الشئون القانونية بالجهات المختلفة بهدف المصلحة العامة واسهام الهيئة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
أكد رئيس النادي أن موقفهم واضح ولن يتغير وانهم لن يوافقوا علي أي نصوص أخري معروضة من أي لجنة بالجمعية التأسيسية للدستور.
أشار المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النادي إلي أن أعضاء قضايا الدولة فوجئوا بمعارضة لجنة الصياغة برئاسة المستشار حسام الغرياني لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم وانها لم تصغ النص الانتقالي الخاص بتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية وذلك للمخالفة للائحة الجمعية التأسيسية مؤكدا أن دور لجنة الصياغة هو ضبط النصوص والألفاظ دون التدخل في عمل اللجان الفرعية لجنة نظام الحكم.
ذكر عبدالرحيم أن الهيئة انشئت عام 1875 كأقدم هيئة قضائية في مصر وان مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية قد انبثقوا من داخلها وانهم وافقوا علي ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم تحقيقا للصالح العام والقضاء علي تعطيل إجراءات التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي يحلم بها كل المصريين بعد الثورة.