دعوى لقضايا الدولة لمواجهة مواد السلطة القضائية فى تأسيسية الدستور

صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن بعض مستشارى الهيئة أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لمواجهة محاولات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، فى عدم النص على الهيئتين فى الدستور الجديد بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية.
وأضاف أن الدعوى التى تحمل رقم933 لسنة97 ق، ومن المقرر نظرها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء، يطالبون فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه، فيما تضمنه من قيام لجنة الصياغة بالتأسيسية بصياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية، غير التى وردت لها من لجنة نظام الحكم، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامها بعرض النصوص الواردة لها من لجنة نظام الحكم دون غيرها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية، وذلك رداً على مخالفة الغريانى ولجنة الصياغة لنصوص المواد 19 و25 من اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية بشأن النص على هيئة قضايا الدولة فى الدستور، على النحو الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم المكونة من كوكبة من أساتذة القانون والمستشارين وأساتذة الجامعات.
فى سياق آخر، طالب "كشك" حزب الحرية والعدالة أن يعلن موقفه واضحا للرأى العام من النيابة المدنية، والتى ولدت من رحم أفكار الحزب باعتبارها الوسيلة الوحيدة الممكنة لتحقيق العدالة الناجزة، وطالب أعضاء التأسيسية المنتمين للحزب إيضاح رأيهم دون إبهام أو تعتيم نظرا لخطورة الأمر وارتباطه بالصالح العام، المتمثل فى حصول المواطن المصرى لأول مرة على حقه الدستورى فى العدالة الناجزة، عن طريق تفعيل دور هيئة قضايا الدولة بقيامها بتحضير الدعوى المدنية.
وأكد كشك بأن على المعرضين لهذه الفكرة أن يقدموا لنا البديل لتحقيق العدالة الناجزة، ووقف مذبحة الشعب المصرى اليومية فى سراديب المحاكم.
موضوعات متعلقة..
"قضايا الدولة": هناك محاولات بالتأسيسية للتفرقة بين الهيئات القضائية
هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية يشنون الحرب ضد الغريانى اعتراضًا على محاولة عدم تدعيمهم فى الدستور الجديد: النيابة الإدارية تعلق العمل لمدة 3 أيام وعقد جمعية عمومية طارئة لبحث التصعيد
نائب رئيس قضايا الدولة يحمل "الغريانى" نتائج اعتصام مستشارى الدولة