حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعاوى المقامة اليوم من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ضد رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، المستشار حسام الغرياني، والتي طالبوا فيها بوقف قرار لجنة الصياغة ب"التأسيسية" الاستناد لنصوص تتعلق بالسلطة القضائية، بخلاف ما تم عرضه من لجنة نظام الحكم على الجمعية. وكان عدد من مستشاري الهيئتين اقاموا دعاوى قضائية طالبوا يالغاء ما قامت به لجنة الصياغة بالتأسيسية بصياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية، غير التى وردت لها من لجنة نظام الحكم، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامها بعرض النصوص الواردة لها من لجنة نظام الحكم دون غيرها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية، وذلك رداً على مخالفة الغريانى ولجنة الصياغة لنصوص المواد 19 و25 من اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية بشأن النص على هيئة قضايا الدولة فى الدستور، على النحو الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم المكونة من كوكبة من أساتذة القانون والمستشارين وأساتذة الجامعات