تعليق العمل بهيئة قضايا الدولة بقنا وتهديدات بالتصعيد

أكد المستشار بولس زكى، مقرر الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بقنا، أن الجمعية العمومية أصدرت بيان تقرر من خلاله تعليق العمل بفرع الهيئة بقنا والانسحاب من جميع جلسات المحاكم بالمحافظة وحتى إشعار آخر إلى أن يتم النص على النيابة المدنية فى الدستور وفقًا إلى ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بتشكيلها من أعضاء هيئة قضايا الدولة، مؤكدا أنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم التصعيد بإجراءات أخرى.
جاء ذلك على خلفية الجمعية العمومية التى عقدت لأعضاء هيئة قضايا الدولة بقنا منددين بمحاولة إقصاء الهيئة القضائية من الدستور والضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وأعلنوا فيه البدء فى وقف جزئى للعمل تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية رفضًا للضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فيما انتهت إليه بشأن إنشاء النيابة المدنية.
وأشار بولس أن البيان جاء بعد أن فشلت كل الأطروحات الودية وكل التحركات السلمية فى الحصول على حقنا وبعد أن صار رئيس الجمعية التأسيسية يديرها من منطق العلو وإقصاء الآخر ضاربًا بكل اللوائح والقوانين والسوابق القضائية عرض الحائط. فرضا لوجهة نظرة على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور رافضا ما انتهت إلية لجنة نظام الحكم المختصة بباب السلطة القضائية من إنشاء نيابة مدنية مختصة بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية تسند لمستشارى هيئة قضايا الدولة وفى سابقة هى الأخطر قامت لجنة الصياغة بتغيير شامل وكامل للنصوص المرسلة إليها من لجنة نظام الحكم بعدم النص على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الدستور على الرغم من أن اختصاص لجنة الصياغة هو فقط ضبط الصياغة اللغوية للنصوص دون التعرض للنص بتغيير فحواة أو مضمونة وهو ما لم يحدث فى أى باب آخر من أبواب الدستور.
وأوضح زكى أن مشروع النيابة المدنية نادى به مؤتمر العدالة الأول سنة 1986وكان مقرر المؤتمر المستشار الغريانى وعقب صندوق النقد الدولى على مصر تعددت الهيئات القضائية فى مصر، وكذلك خلال آخر مؤتمر لنادى القضاء كان بتاريخ 9 سبتمبر 2011 برئاسة المستشار حسام الغريانى انتهى إلى أهمية النيابة المدنية عندما كان المستشار الغريانى رئيسًا لمحكمة النقض طالب المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى والنائب الأول له سابقًا بإعداد مشروع تصور للسلطة القضائية، وانتهوا إلى أنه لابد من إنشاء النيابة المدنية، وانتهت لجنة نظام الحكم بالتأسيسية إلى إنشاء النيابة المدنية للقضاء على بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وعهدت بها إلى هيئة قضايا الدولة، ليس حبًا فيها ولكن لوجود كوادر قضائية جاهزة ولن تكلف الدولة مليمًا واحدًا ورفض جميع الضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم وعرض ما انتهت إليه من نصوص على لجنة المائة للتصويت.