«قضايا الدولة» تتمسك بتحويلها ل«نيابة مدنية» وترفض نصوص لجنة الصياغة

بيان النادى: نرغب فى تحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل فى القضايا

نفى نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة التصريحات التى صدرت من بعض أعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بطلب الهيئة بالنص عليها فى الدستور كهيئة قضائية مستقلة يحدد القانون اختصاصاتها.
وأوضح النادى، فى بيان له، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن هذا النص وضع بمعرفة لجنة الصياغة كنص مرادف للنص الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم الخاص بإنشاء النيابة المدنية وإسنادها لهيئة قضايا الدولة، نافياً المزاعم الخاصة بأن الهيئة هى من طلبت النص عليها فى الدستور كهيئة قضائية مستقلة يحدد القانون اختصاصاتها.
وأكد النادى أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، وأن هيئة قضايا الدولة بمجلسها الأعلى ومجلس إدارة ناديها وكافة أعضائها متمسكون بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من إنشاء النيابة المدنية وإسنادها إلى هيئة قضايا الدولة ونقل اختصاصات الهيئة إلى الإدارات والشئون القانونية بالجهات المختلفة، وذلك نزولاً على مقتضيات الصالح العام وكرغبة فى الإسهام فى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
وذكر البيان أن أى رأى آخر ورد إلى الجمعية التأسيسية خلاف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم لا يعبر سوى عن وجهة نظر صاحبه ولا علاقة للهيئة ومجلسها الأعلى وناديها وأعضائها بجمعياتهم العمومية به. وأكد بيان النادى رفضه الشديد لمحاولات البعض فى لجنة الصياغة أو غيرها الخروج على الشرعية والافتئات على لائحة الجمعية التأسيسية بأى شكل من الأشكال على النحو الذى يعصف بمجهود اللجان النوعية للجمعية وبالجمعية برمتها، فى إشارة إلى ما نشرته وسائل الإعلام بتهديد العديد من أعضاء الجمعية بالانسحاب منها حال استمرار هذه الانتهاكات.