اخبار مصر : قضايا الدولة تنتصر على حسام الغريانى.. ونظام الحكم تنتهى إلى تحويل الهيئة ل نيابة مدنية

علمت «الوطن» أن لجنة نظام الحكم المختصة بوضع نصوص السلطة القضائية فى الدستور الجديد انتهت إلى تحويل هيئة قضايا الدولة إلى النيابة المدنية فى الدستور الجديد، بعد احتدام الجدل والصراع بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية وأعضاء الهيئة، لأكثر من شهر ونصف.
وجاء النص فى مسودة الدستور الجديد فى باب الادعاء المادة (180) أن النيابة المدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
وقال المستشار محمد طه رئيس نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة، إن لجنة الصياغة ب«التأسيسية» تعكف على صياغة نص انتقالى لمدة عامين يتم خلالهما نقل اختصاص قضايا الدولة إلى الإدارات القانونية بالهيئات الحكومة، ونقل أعضاء «قضايا الدولة» بنفس درجاتهم القانونية ومخصصاتهم إلى النيابة المدنية، وتكون كل نيابة تابعة لرئيس المحكمة المختصة ويتولى عمل هيئه قضايا الدولة الإدارات القانونية وذلك خلال فترة انتقالية لمدة عامين.
وأوضح أن هناك نصوصاً انتقالية أخرى مطروحة للنقاش داخل اللجنة، منها حل هيئة قضايا الدولة وانتقال الأعضاء الأصغر سناً إلى النيابة المدنية وذلك حتى سن 45 سنة على أن ينتقل وكلاء الهيئة ونوابها إلى الإشراف على تدريب الإدارات القانونية فى الدفاع عن الدولة مدة انتقالية تتراوح بين 5 و10 سنوات.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد مسعود، المتحدث الرسمى باسم نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة، أن أزمة الهيئة مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور «فى طريقها للحل».
وقال مسعود إن لجنة الصياغة بجمعية التأسيسية تبحث كيفية وضع نص انتقالى خاص بتحويل الهيئة لنيابة مدنية وكيفية تنظيم الأمر سواء من خلال الاستعانة بكافة أعضاء هيئة قضايا الدولة أو بعضهم.
أكد المستشار مصطفى عبدالمنعم، بهيئة مستشارى قضايا الدولة، أن أعضاء الهيئة قرروا إرجاء أى أعمال تتعلق بوقف العمل أو الاعتصام حفاظاً على الصالح العام واحتراماً لعمل اللجنة التأسيسية فيما انتهت إليه من النص على تحويل الهيئة لنيابة مدنية.
وكان اللقاء الأخير الذى جمع بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مع وفد من مستشارى هيئة قضايا الدولة لبحث وضع الهيئة بالدستور الجديد، فشل بانسحاب الوفد من الاجتماع ورفض الغريانى الموافقة على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالتأسيسية والخاص بتحويل الهيئة لنيابة مدنية.