"بوابة الفجر".. تحقق في الأزمة بين "الغريانى" وهيئة قضايا الدولة

عماد سليمان


المتحدث باسم هئية قضايا الدولة : الهيئة تواجه اغتيالاً مادياً بإقصائها من الدستور وسلبها الحماية الدستورية

المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة : الهيئة ربحت نحو 308 ألاف قضية لصالح الدولة

مستشار بهيئة قضايا الدولة : "الغريانى" يعمل علي إقصاء غير هيئة قضايا الدولة من النص عليها فى الدستور


حاله من الصراح الشديد في هذه الأيام بين هيئة قضاية الدولة ، والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسة للدستور بسبب استبعاد أعضاء هيئة قضايا الدولة من التعيين فى المحكمة الدستورية العليا ، وقصر ذلك على أعضاء السلطة القضائية ومجلس الدولة ، بالرغم من أن أعضاء الهيئة أثب كفاءة منقطعة النظير فى عملهما بالمحكمة الدستورية ، وليس أدل على ذلك من أن أعظم رؤسائها هو المستشار عوض المُر، وهو من أبناء قضايا الدولة.

بالإضافة إلي إخراج أعضاء هيئة قضايا الدولة من المفوضية العليا للانتخابات، وقصرها على تسعة من القضاة من القضاء العادى ومجلس الدولة، بالرغم من أنه لم ينسب لأى من أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تهمة تزوير الانتخابات، بل إن أول من كشف تزوير الانتخابات عام 2005 عضوة من أعضاء النيابة الإدارية، وهى المستشارة نهى الزينى ، نائب رئيس الهيئة، وتم استبعاد أعضاء الهيئتين من المفوضية العليا للانتخابات بعدما أُثير عن إلغاء الإشراف القضائى بعد عشر سنوات وإسناد مهمة الإشراف لموظفى المحليات والمعلمين، وغيرهم .

وقام مستشاروا الهيئة بالإنسحاب من جميع جلسات القضاء الإداري علي مستوي الجمهورية يومي 9 و10 أكتوبر الماضيين ماعدا التأسيسة ، وهو ما إضطرت اليه هيئة المحكمة بتأجيل جميع القضايا لإعلان هيئة قضايا الدولة .

قال المستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة ، فى تصريح خاص ل"بوابة الفجر" إن الهيئة تواجه اغتيالاً مادياً بإقصائها من الدستور وسلبها الحماية الدستورية ، وأن الهيئة ظلت طوال حُقب مضت موجودة داخل المنظومة القضائية، وهناك تعمد لإقصائها من المنظومة مع النيابة الإدارية، من قبل فصيل محدد وبعض الأفراد لهم رأي محدد بضرورة ألا يندرج إلى باب السلطة القضائية إلا القضاء الجالس.

وقال " مسعود " إن هيئة قضايا ليست قضاء جالس ، فلماذا نحن على وجه التحديد يسعون إلى إقصائنا وأن هيئة قضايا الدولة في العام القضائي الحالي حصلت مبلغ 124 مليون جنيه، إلى جانب أنها ربحت نحو 308 آلاف قضية لصالح الدولة.

وأضاف قائلاً : أما القضايا التي خسرناها، فإن 80 % منها هي نسبة المقابل النقدي للأجازات والتي تهدرها الدولة للموظفين، كما باشرنا 7 تحكيمات ضد مصر في الخارج وربحنا لمصر قضايا ب 12 مليار جنيه مصري ولم نستعين بمكتب محاماة أجنبي إلا في قضية واحدة .

وقال " مسعود " إن المستشار أحمد خليفة هو ممثل هيئة قضايا الدولة في تأسيسية الدستور وإنه يقاتل من أجلهم ومن أجل أن تبقى هيئة قضايا الدولة بصفتها القضائية .

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة ، قائلاً :"التقينا بنائب الرئيس المستشار محمود مكي، وتحدث معنا كرجل قضاء لمدة ساعتين،وأكد أنه لايستطيع التدخل هو أو مؤسسة الرئاسة في أعمال الدستور، مشيرا إلى أنه سيتدخل بصفة شخصية لإقناع الرافضين .

وتابع قائلاً أن المسشتار حسام الغرياني له رأيه الخاص المتشبث به في أن هيئة قضايا الدولة ليست ضمن المنظومة القضائية .


وعلق المستشار أحمد فودة بهيئة قضايا الدولة ، أن المستشار حسام الغريانى يعمل علي إقصاء غير هيئة قضايا الدولة من التى نص عليها فى الدستور، كهيئة تقوم بتحضير الدعوى المدنية كما هو الحال فى الأنظمة القضائية المقارنة، ومنها النظام الفرنسى والنظام الإماراتى والنظام الأمريكى، والنظام الإنجليزى، وحتى النظام السودانى، قد خالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ونص المادة 19، 25 من اللائحة الداخلية التى تحظر عليه وعلى لجنة الصياغة التدخل فى عمل اللجان النوعية.

وأضاف " فودة " أن الغرياني يخالف بتدخله فى أعمال لجنة نظام الحكم، بشأن ما انتهت إليه فى باب السلطة القضائية من النص على هيئة قضايا الدولة كنيابة مدنية تقوم بتحضير الدعوى المدنية، وتكوينه للجنة سداسية لمراجعة ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم فى مخالفة صارخة للائحة النظام الداخلى للتأسيسية، متناسيا أنه يقوم بإعداد دستور لمصر، وليس دستورا لنفسه أو لفئة من الفئات التى ينتمى إليها، بل وصل به الاستبداد بالرأى إلى الجهر برغبته فى عدم النص على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الدستور بوجه عام، مخالفا بذلك الأعراف الدستورية المتمثلة فى أن الدستور الجديد لا يمكنه أن ينتقص من حقوق المواطنين الثابتة لهم بمقتضى الدساتير السابقة، وأن من يجهل ذلك لا يصلح للاشتراك فى وضع دستور الأمة.

وأضاف " فودة " أنه وفقاً لأحكام الدساتير المصرية المتعاقبة والتى أكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن أعضاء ومستشارى قضايا الدولة متماثلون فى المركز القانونى مع أقرانهم فى السلطة القضائية، وأن الدستور الجديد لا يمكنه تغيير هذا المركز القانونى ، ولا الإخلال بالتوازن بين المراكز القانونية لأعضاء الهيئات القضائية، وإلا كان غير معبراً عن إرادة الشعب المصرى، وتساءل لماذا يعترض الغريانى على تفعيل دور هيئة قضايا الدولة بما يحقق العدالة الناجزة .

وحمل " فودة " الغريانى ولجنة الصياغة وكافة مسئولى الدولة المسئولية الكاملة لتداعيات هذا الاعتصام، وما قد يصيب المعتصمين أو المصلحة العامة من أضرار نتيجة لذلك، داعيا كل من يهمه مصلحة مصرنا الغالية التدخل لضبط عمل اللجنة التأسيسية، وتحريرها من التعنت في الرأي ونبه فى الوقت ذاته أن مستشارى الدولة لن يسمحوا لأى من كان أن يستغل كتابة الدستور لتنفيذ أجندته الخاصة على حساب المصلحة العامة، وسيظلوا دائماً وكما عهدهم الشعب المصرى، الحامين لعرينه، المدافعين عن حقوقه، ولو كره الحاقدون.