«التأسيسية» لمستشارى قضايا الدولة: نرفض «لى الذراع»

صعد أعضاء تأسيسية الدستور أمس هجومهم على مستشارى هيئة قضايا الدولة معللين رفضهم لمبدأ «لى الذراع» فى صياغة الدستور، وجاء هذا التصعيد متزامنًا مع محاولات الوساطة التى تجرى حاليًا بين الجمعية والهيئة.

وكشفت مصادر بالتأسيسية عن تفاصيل اجتماع عقدوه لانهاء الأزمة، حيث اكدت قيادات الجمعية ان تصعيد مستشارى قضايا الدولة بتعليق العمل بهيئتهم لن يصب فى صالحهم.

وشدد اعضاء التأسيسية انهم يرفضون مبدأ «لى الذراع» فى صياغة الدستور حتى لا يتحول الامر الى صياغة دستور فئوى فى ظل سعى كل فئة على الحصول على مكاسب خاصة بها.

فى حين انتهت لجنة نظام الحكم الى تعديل فى النص الانتقالى الخاص بهيئة قضايا الدولة يقوم على ان تحل النيابة المدنية محل الهيئة وتؤول اليها مخصصاتها وينضم اليها اعضاؤها بدرجاتهم واقدمياتهم على أن تتولى الادارات القانونية فى الوزارات مهمة الدفاع عن الحكومة والادارات امام القضاء لمدة سنتين لحين اصدار قانون ينظم الامر.

ومن المقرر عرض هذا التصور على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تمهيدا لاقراره.

كان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قد كشف انه ارسل خطابًا لوزير العدل المستشار احمد مكى يطالب فيه بأن تحصل هيئة قضايا الدولة على حقوقها الاصلية دون المطالبة بالتوسع فى الصلاحيات.

وقال فى خطابه «نؤيد ان تفوض قضايا الدولة فى انهاء القضايا صلحا ويجب ان يكون لها حق الطعن على الاحكام الصادرة ضد الحكومة»..

على جانب آخر نفى «الغريانى» ما نشرته أمس إحدى الصحف على لسانه حول إلزام الدستور الجديد رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.

وقال الغريانى فى بداية جلسة الجمعية التأسيسية للدستور أمس: «إن هذا عبث، وإننى كنت فى لقاء مع وفد برلمانى من منغوليا أمس وسألونى هل الدستور يضع ضوابط لرئيس الدولة لاختيار رئيس الوزراء فقلت لهم لا».