وزير المالية السابق: تراجع الموارد مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد.. وعجز الموازنة بلغ 170 مليارا

قال وزير المالية السابق، الدكتور سمير رضوان، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى تتفاقم نتيجة تراجع الموارد، بخاصة بعد وصول الاستثمار الأجنبى فى مصر إلى صفر فى المائة، بل وأصبح هناك استثمار خارج من مصر يصل إلى مليارى دولار.
وأضاف، أن هناك زيادة فى المطالب، وبعضها مشروع وهناك أخرى غير مشروعة، مشيرًا إلى إن موازنة العام الماضى جاء العجز فيها أكبر من المتوقع.
وأشار إلى أن العجز فى الموازنة العامة يصل ل170 مليار جنيه، دون ضخ أى أموال زيادة فى الاقتصاد، برغم أنه كانت هناك مقترحات تقدمت بها عندما كنت وزيرا للمالية تم رفضها وكان العجز بها أقل كثيرا مع ضخ أموال فى الاقتصاد لسد العجز وتم رفضه من المجلس العسكرى.
وقال إن الانفاق فى الموازنة الجديدة يصل إلى 534 مليار جنيه والموارد 393 مليار جنيه والفارق 135 مليار جنيه وهو العجز الكلى والسؤال هو كيف يتم تمويل هذا العجز والذى يتطلب رؤية شاملة لمواجهة العجز؟.
وأضاف، وزير المالية السابق فى تصريحات ل "العربية نت"، أن المواطن ليس لديه صورة واضحة بشأن الاقتصاد المصرى، وهناك عجز من 10 إلى 12 مليار دولار فجوة تمويلية والقضية هو كيف يمكن تمويل هذا العجز؟، مشيرا إلى أن عبء التمويل يجب أن يكون متوازنا بأن يكون الغنى متحملا لقيمة أكبر من العجز من خلال زيادة الضرائب عليه، أما الفقير فيتم رفع حد الإعفاء الضريبى له.
وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبى حاليا هو تسعة آلاف جنيه ويتم رفعها كشرائح حتى نصل إلى 20%، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يتم رفع الضريبة إلى 35% مثل الولايات المتحدة، وهناك حد لا يمكن أن يرتفع عنه وإلا تراجع الدخل من الضريبة.
وقال: إن المطلوب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه، ويتم إلغاء الإزدواج الخاص بضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن الضريبة يجب مراجعتها كل ثلاث إلى خمس سنوات وبالأخص الضريبة العقارية، والتى كان الحديث عنها البداية من الوحدات التى تصل إلى مليون جنيه فى البداية.
وأشار إلى أن ضريبة المحمول هى رسم ضعيف على المكالمات لكنه يدر دخلا فى النهاية مع إجراء مكالمات عديدة والشعب المصرى مهووس بإجراء المكالمات من المحمول ولكن حصيلتها ليست كبيرة.
وقال إن الحالة الضبابية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى هى التى تدفع إلى التشكيك فيه، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى تراجع من 33 مليار دولار إلى 15 مليار دولار برغم الوديعة القطرية، التى لولاها لكان التراجع أكبر.
وأضاف إن خطة وزارة المالية كانت أن يصل عجز الموازنة فى عام 2015 إلى 6% فقط وهى النسبة الآمنة فى العجز، مشيرًا إلى أن الاقتراض ضرورى لسد العجز فى الموازنة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد الداخلية غير منطقى لأنك ليس لديك القدرة على هذا وإلا حرمت القطاع الخاص من التوسع فى الاستثمارات.
وقال: إن المطلوب مناقشة الشعب الذى يتمسك بالعدالة الاجتماعية حتى الآن ويجب عرض أسباب قبول قرض صندوق النقد الذى يفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن هناك معوقات للتوقيع على القرض بين الحكومة المصرية ووفد الصندوق.
وأضاف إن التوقيع يجب أن يكون سريعا مع ضرورة أن يكون هناك وضوح كامل بين الجانبين والسياسة المالية هى التى يجب أن يتم الاتفاق فيها على التفاصيل مع الصندوق.
وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسة فى صندوق النقد الدولى وهى منضمة منذ عام 1945 والقرض الخاص بالصندوق هام جدا من أجل إنعاش مناخ الاستثمار ويجب أن يكون هناك عمل وإلغاء الإضرابات التى يعانى منها الشارع المصرى والاقتصاد المصرى.