رضوان : العجز فى الموازنة العامة يصل ل170 مليار جنيه

صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق معلقا على عجز الموازنة التى تعانى منها مصر أن العجز فى الموازنة العامة يصل ل170 مليار جنيه، دون ضخ أى أموال زيادة فى الاقتصاد، برغم أنه كانت هناك مقترحات تقدمت بها عندما كنت وزيرا للمالية تم رفضها وكان العجز بها أقل كثيرا مع ضخ أموال فى الاقتصاد لسد العجز وتم رفضه من المجلس العسكرى.

وأضاف الوزير السابق أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى تتفاقم نتيجة تراجع الموارد، بخاصة بعد وصول الاستثمار الأجنبى فى مصر إلى صفر فى المائة، بل وأصبح هناك استثمار خارج من مصر يصل إلى مليارى دولار ، مشيرا فى تصريحات للعربية : أن هناك زيادة فى المطالب، وبعضها مشروع وهناك أخرى غير مشروعة، مؤكدا إن موازنة العام الماضى جاء العجز فيها أكبر من المتوقع.

وتابع : أن الانفاق فى الموازنة الجديدة يصل إلى 534 مليار جنيه والموارد 393 مليار جنيه والفارق 135 مليار جنيه وهو العجز الكلى والسؤال هو كيف يتم تمويل هذا العجز والذى يتطلب رؤية شاملة لمواجهة العجز؟.
وأشار الوزير : أن المواطن ليس لديه صورة واضحة بشأن الاقتصاد المصرى، وهناك عجز من 10 إلى 12 مليار دولار فجوة تمويلية والقضية هو كيف يمكن تمويل هذا العجز؟، مشيرا إلى أن عبء التمويل يجب أن يكون متوازنا بأن يكون الغنى متحملا لقيمة أكبر من العجز من خلال زيادة الضرائب عليه، أما الفقير فيتم رفع حد الإعفاء الضريبى له.

وإستطرد : إن المطلوب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه، ويتم إلغاء الإزدواج الخاص بضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن الضريبة يجب مراجعتها كل ثلاث إلى خمس سنوات وبالأخص الضريبة العقارية، والتى كان الحديث عنها البداية من الوحدات التى تصل إلى مليون جنيه فى البداية.

وإستكمل أن ضريبة المحمول هى رسم ضعيف على المكالمات لكنه يدر دخلا فى النهاية مع إجراء مكالمات عديدة والشعب المصرى مهووس بإجراء المكالمات من المحمول ولكن حصيلتها ليست كبيرة ، مشيرا الى أن الحالة الضبابية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى هى التى تدفع إلى التشكيك فيه، موضحاً أن الاحتياطى النقدى تراجع من 33 مليار دولار إلى 15 مليار دولار برغم الوديعة القطرية، التى لولاها لكان التراجع أكبر.

وحول خطة المالية قال : خطة وزارة المالية كانت أن يصل عجز الموازنة فى عام 2015 إلى 6% فقط وهى النسبة الآمنة فى العجز، مشيرًا إلى أن الاقتراض ضرورى لسد العجز فى الموازنة.

موضحاً : إن المطلوب مناقشة الشعب الذى يتمسك بالعدالة الاجتماعية حتى الآن ويجب عرض أسباب قبول قرض صندوق النقد الذى يفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن هناك معوقات للتوقيع على القرض بين الحكومة المصرية ووفد الصندوق.
مختتماً أن مصر دولة مؤسسة فى صندوق النقد الدولى وهى منضمة منذ عام 1945 والقرض الخاص بالصندوق هام جدا من أجل إنعاش مناخ الاستثمار ويجب أن يكون هناك عمل وإلغاء الإضرابات التى يعانى منها الشارع المصرى والاقتصاد المصرى.