"المالية" ترصد 13.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لهيئة البترول للوفاء بالتزاماتها

رصدت وزارة المالية 13.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، لمساعدة هيئة البترول على الوفاء بالتزاماتها، فيما قررت الفصل بين مستحقاتها والتزاماتها المالية تجاه الجهات الحكومية الأخرى، لفض التشابك فى تعاملاتها. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، خلال لقاء مع ممثلى الأحزاب مساء أمس الأول للحوار حول الموازنة: «أتحدى أن يقول أحد إن هيئة البترول حققت مكاسب بكذا أو خسائر».
ووصف «رضوان» الدعم ولاسيما المخصص للطاقة بأنه «غول رهيب»، مشيرا إلى أنه سيتم تصحيح أشياء كثيرة إذا ما تم التخلص من الدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه.
وحول تصدير الغاز رأى وزير المالية أنه «ما كان يجب أصلا أن نصدر سنتيمتراً من الغاز».
وأشار إلى وجود اتجاه لإنشاء مؤسسة محترفة لإدارة الهيئات الاقتصادية، على غرار تجربة مؤسسة «خزانة» فى ماليزيا، واصفا وضع الهيئات الاقتصادية بالمأساة البالغة.
وقال: «لسنا البرتغال أو إسبانيا أو اليونان، لنفرض خطة تقشف، وإن كان هذا لا يمنع من بذل الجهود على صعيد ترشيد الإنفاق الحكومى».
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لاسترداد الأموال العامة، موضحا أن هذا القانون لا يعنى المصالحة مع رموز النظام السابق، وإنما يتيح لأى شخص لم تثبت عليه جريمة مما هو منصوص عليها فى قوانين العقوبات والجنايات أن يسدد حق المال العام مقابل الاستمرار فى عمله.
وأشار إلى أن هناك تفكيراً فى رفع حد الإعفاء فى قانون الضريبة العقارية إلى مليون جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه، مع تصحيح بعض العيوب فى القانون خاصة تلك التى تجعل مالك وحدة ثمنها 500 ألف جنيه يدفع الضريبة، ومالك 20 وحدة ثمن كل منها 100 ألف جنيه تحت الإعفاء.
ولفت إلى أن العالم أيضا يأخذ بنظم ضريبية لمنع تسقيع الأراضى والعقارات، وعلينا الاستفادة منها، مضيفا أن الضريبة على التوزيعات على الأسهم فى البورصة معمول بها فى جميع دول العالم وتتراوح بين 15و20%، والهدف منها الحد من المضاربة. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأشار وزير المالية إلى الوصول فى التمويل المحلى لعجز الموازنة إلى درجة التشبع، قائلا: «لو زدنا طروحات الأذون والخزانة سنشفط الفلوس» من البنوك ونحجبها عن القطاع الخاص، وسترتفع تكلفة الدين ويزيد العبء على الأجيال المقبلة.
وأكد أن صندوق النقد الدولى لن يتدخل فى صنع السياسة النقدية والمالية، وعندما نوقع قرض ال3 مليارات دولار سننشره باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة.
وقال إن الحكومة التزمت فى الموازنة بالعدالة الاجتماعية بأقصى ما تستطيع، وحاولت ألا ترهق القطاع الخاص أيضا حتى نواصل الاستثمار والنمو.
وأكد أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة المجلس القومى للأجور، لأنه لا يقوم بأى دور فى الوقت الراهن، معربا عن أمله فى أن يصبح الأجر محدداً بدلا من الفوضى الراهنة بالأجور، فيما يسمى البدلات والحوافز والمكافآت، مشيرا إلى أنه نفذ ذلك فى دول أخرى، لكنه عاجز عن عمله فى مصر حتى الآن.
وأضاف أنه كلف الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ببحث تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على المعاشات وصناديقها.
من جهتهم، أشار ممثلو الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى خلال اللقاء إلى ضرورة بذل كل الجهود لتحصيل مستحقات الدولة المهدرة، سواء فى التهرب من التأمينات والضرائب، والفساد الذى شاب عقود تصدير الغاز والبترول والمواد الخام.
ودعا الدكتور إبراهيم العيسوى، ممثل حزب التحالف الشعبى، إلى عدم التراجع عن ضرائب التوزيعات تحت ضغط مجتمع الأعمال وابتزاز سماسرة البورصة.
وطالب الدكتور على السلمى، رئيس حكومة الظل الوفدية، بإعادة هيكلة البحث العلمى قبل زيادة الإنفاق عليه، وفرض رسوم على سياحة المصريين بالخارج، واستخدام التليفون المحمول.