يشمل شباب الثورة والأحزاب والنقابات والغرف والرأي العام..

رضوان: حوار مجتمعي مع منظمات الأعمال حول الموازنة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة وأنه سيتم عقد عدة جلسات واجتماعات مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية ونخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والاعلاميين اضافة إلي طرح الموازنة للنقاش والحوار أمام الرأي العام. يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه رضوان اجتماعات مع عدد من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات ومعهد التخطيط تم خلالها استعراض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة التي رصدت 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارا عن الانفاق الفعلي في العام المالي الماضي كما تتضمن 52 مليار جنيه مخصصات للتعليم ونحو 25 مليار جنيه للصحة. رضوان قال في الاجتماعات إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية وإنما موازنة إدارة أزمة وأنها تستهدف تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة من خلال زيادة الايرادات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الأجور مشيرا إلي أن زيادة العاملين بالجهاز الإداري وتلبية احتياجات العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% سترفع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 116،5 مليار جنيه. وخلال الاجتماعات رحب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات بزيادة معدل ضرائب الدخل والتي تتضمن استحداث شريحة جديدة بهيكلها تصل إلي 25% تطبق علي دخول الأفراد والشركات التي تزيد قيمتها علي 10 ملايين جنيه سنويا وقال إن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر إلا أنه أشار إلي أهمية الاتفاق علي السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بدعم الصادرات أكد الزوربا أن هذا الدعم يصب في مصلحة المنتجات ويزيد القدرة علي المنافسة لافتا إلي دول كالصين وباكستان والهند ودعمها لصادرات بلادها ودعم أسعار صرف عملاتها وأن يتم ربط زيادة الأجور بإنتاجية العمال وطالب بسياسة واضحة فيما يخص الطاقة ومدي السماح باستيراد البترول والكهرباء من الخارج. من جانبه اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة الغاء الاعفاء الضريبي علي أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور. وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن هناك جهدا كبيرا في اعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة، مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% علي الارباح، وطالب باعادة النظر في حجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ إجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم علي المستحقين فقط، مشيرا إلي أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع. من جانبها رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في إعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرة إلي أن هناك جانبا يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة علي التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتي قد يكون لها أثر سلبي علي الاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 1،5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلي أهمية الاتجاه أكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيدة بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب. وقال ياسر الملواني العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس إن التكنولوجيا كما أسهمت في ثورة 25 يناير فإنها يمكنها أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتي ستتجاوز العام المقبل حاجز ال137 مليار جنيه. وأكدت الدكتورة لبني عبداللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية مهمة حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح فكل شيء موضع نقاش واعتراض، وقالت إن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لاحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.